قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في البناء يحقق مكتسبات للمواطنين. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد «تم إساءة تسويق قانون التصالح بشكل غير مسبوق، والقانون ينص على التصالح في مخالفات المباني»، معلقًا: «هذا القانون يعتبر هدية للمواطنين». وأضاف: «القانون يختص بعدة أطراف من بينها مالك العقار الذي باع شقق للمواطنين، أو مالك العقار الذي يسكن فيه، أو مالك العقار المستتر، أو المواطن الذي اشترى شقة من مالك العقار». وأردف: «هناك احتقان بسبب تضارب التصريحات التنفيذية وشائعات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء»، مضيفا: «هناك تصريحات متناقضة من متحدثين رسميين بشأن قانون التصالح». واستطرد: «نص القانون حدد أن الجهة الإدارية عليها قبول طلب صاحب المصلحة بالتصالح»، معلقا «الأولوية هنا لصاحب العقار المخالف والنص جاء متسعا، كونه المسئول الأول، اتخذنا قرارا للتصديق على عقد جلسة موسعة لقياس الأثر التشريعي لهذا القانون بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، لمنع التضارب في البيانات الإعلامية بشأن قوانين المخالفات والتوعية بشأنه». وأكمل: «الإزالة تنفذ مع الحالات التي لا تقبل التصالح بأي حال، مثل برج غير مأهول بالسكان في أراض زراعية»، مشيرا إلى وجود مبالغة في القيمة المادية لبعض حالات التصالح بمحافظة المنيا. وطمأن المواطنين قائلا: «حدث تخفيض في القيمة المادية لبعض حالات التصالح بمحافظة القاهرة بعد إعادة فحصها، والقانون يتيح دفع 25% من القيمة وتقسيط الباقي على 3 أعوام، مع إماكنية التقدم بتظلم. وناشد الحكومة بتشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مع دراسة تقديم طلبات التصالح أون لاين لتلافي ما يحدث في الأحياء، قائلا: «وارد نجري أي تعديل بالقانون بناء على دراسة أثر تشريعي من أجل مصلحة المواطن والسلم المجتمعي». واختتم «حدث تناقض في التصريحات وخلطنا الحابل بالنابل، والمواطن زعل مننا».
