«محلية النواب»: اجتماع حكومي نيابي بعد عيد الأضحى حول لغط مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر "الأغلبية النيابية"، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التي تزايدت حوله.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أنه لسبب أو لآخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلى تخوفات لدى المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب على إشكاليات الماضي مثار من التداعيات السلبية على المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيء من قبل العناصر التي لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر "الأغلبية النيابية"، إلى أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التي دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرا إلى أنه يود التأكيد للجميع في أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح، قائلا: "من 1 حتى 99% الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة".

في السياق ذاته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأثيرت في المناقشات التي تمت على مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض في أن البرلمان ترك النص مطاطي، ولكن ترك النص متسع بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح وبالتالي لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى وإلا كان تمييزا.

وواصل السجيني حديثه: "في النصوص الأولى التي قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضا في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلي ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلى المالك الأصلي ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون"، متابعا: "هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب، وتم التوافق على أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف، مع الوضع في الاعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا، ومن ثم يأتي بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح في التمتع بدخول المرافق بشكل شرعي وكريم".

وأكد أن هناك أحقية لصاحب الشقة في التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالآمان والتنمية والحفاظ على المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الأحقية والمسئولية، فالأولى ترتب امتيازات، والثانية ترتب التزامات.

وردا على تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أو كونه مالك مستتر "كحول"، أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل العديد من الجهات المعنية أصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الأصليين أو المستترين، ومن ثم من السهل الوصول إليهم"، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضدة من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة على الوصول إليه لأي سبب من الأسباب للوفاة مثلا أو الهروب خارج البلاد، يكون الأمر في هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي، بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم ووحداتهم العقارية، قائلا: "هذا كان جدوى النص المتسع في أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار، وفي حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات".

وتابع أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها فى شقق مخالفة وزيادة مستوى الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى ونظافة ومعالجة القمامة وإنارة طريق وتمهيده، وبالتالي نؤكد أن كل الأمور هى منافع للمواطن وتستهدف مصلحته فى المقام الأول والأخير، قائلا: "الناس لازم تبقى فاهمة هذه المعاني كويس، ودور الحكومة والمؤسسات والإعلام أن توضح للناس الكلام ده، والعلة من هذا القانون ليست العقاب بقدر ما هو هدفها التنمية والسلام".

وبشأن رسوم وأسعار التصالح، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "الأمر بسيط، القانون وضع من 50 جنيها للمتر ل2000 جنيه، وبالتقسيط على 3 سنوات، ويتم تحديدها وفق كل مكان وظروفه، ولو فيه حد متضرر من السعر اللي بيتم تحديده له؛ يحق له وفقا للقانون التظلم أمام لجان أخرى ولو لم يتحقق الغرض من التظلم له الحق باللجوء إلى أمام القضاء للنظر في خفض القيمة"، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى تحقيق السعر العادل وبما يتناسب مع ظروف كل مواطن، ولكن علينا أن نركب قطار التقنين وتسجيل الوحدة من خلال التقدم وسداد مبلغ جدية الطلب، وبعدين نسير فى التظلم، قائلا: "دورنا كلنا التوعية وتبسيط الإجراءت عشان الكل يشارك ويستفيد من أهداف القانون النبيلة".

وتطرق السجيني بحديثه إلى أن آفة مصر والسرطان الذي يسعى لهدم كل ما هو جيد في بلدنا، ينحصر في أمرين، الأول في الزيادة السكانية، والثاني مخالفات البناء والسكن العشوائي، حيث التعدي على الأراضي والبناء المخالف، بدون تراخيص على مناطق غير مخططة وخارج رقابة الدولة ودون خدمات ومرافق، ومن ثم لا ضرائب ولا تأمينات وبالتالي كل شيء فوضوي، متابعا: "ده شيء ورثناه نتيجة ترهل القطاعات التنفيذية والتشريعة المنوط بها مراقبة هذا الملف منذ منتصف ستينات القرن الماضي".

وقال أيضا: "الدولة المصرية حاولت تعالج هذا الملف مع كم التحديات، من إزالات وردع وخلافه، ولكن مع مرور الوقت كانت الحاجة إلى حل مستدام يتمثل في حزمة من التشريعات التي يجب أن تصدر، ويتم تحديثها مثل قانون البناء الموحد وقانون التصالح بمخالفات البناء وقانون تقنين أوضاع اليد وتحديث الأحوزة العمرانية، وغيرها من الملفات المرتبطة التي تحتاج إلى نظرة ورؤية شاملة"، متابعا: "الأمر مش عشان شوية فلوس تحصل عليها الدولة، الأمر أكبر من ذلك بكثير. الأمر متعلق بالدولة ومستقبلها وأمنها واستقرارها وتحديات وجودها في التنمية، ومثل هذه الآفات المذكورة تقضي عليها ولا تساعد على نهوضها".

وأكد رئيس اللجنة أن مثل هذه القوانين تكون فى حاجة إلى عرض وتسويق أكثر أساسه الترغيب قبل الترهيب، كونها قوانين إصلاحية تستهدف المعالجة الهيكلية المؤسسية، وترتبط بتراكم ومراكز اجتماعية وأوضاع إنسانية ويجب حتى تنجح أن تكون من خلال رسوم واقعية وبحزم تقسيطية مريحة، وإجراءات بسيطة وتهيئة إعلامية وتدريب ورقابة للموظفين الذين سوف يتعاملون مع المواطنين فى الملف في ظل التحديات والقماشة الحكومية الضعيفة بالوحدات المحلية، مشيرا إلى أنه كان من الضروري أن تنتبه الوزارات والمحافظات المعنية بشكل أكبر إلى هذا الأمر حتى لا يفقد التشريع مبتغاه.

أما بخصوص التساؤلات الخاصة بأعمال الإزالات التى تتم مؤخرا، قال السجينى: "هى تفعيل لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة والبناء الموحد والرى، وليس لها علاقة بملف التصالح وإنما مخالفات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل 2019 داخل الحيز، أو أعمال تمت بتاريخ 22 يوليو 2017 على أراضي زراعية خارج وبعيدة عن الحيز العمراني، ومن ثم الدولة المصرية مع أنها تحقق تصالح المخالفات إلا أنها رادعة في كل المخالفات الأخرى الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح وتستهدف تصفية ومعالجة هذا الملف للأبد".

واختتم حديثه: "عقب عيد الأضحى، سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم وقياس الأثر التطبيقي لهذا التشريع".