أكد نواب البرلمان أن التحدى الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله. وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أنه لسبب أو لآخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية فى التنمية وتحقيق السلم المجتمعى، للعقارات المخالفة، إلى تخوفات لدى المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب فى التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة فى أن تكون مثل هذه المساعى والأهداف الراجية للتنمية والتغلب على إشكاليات الماضى مثار من التداعيات السلبية على المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التى لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى. ولفت إلى أن إشكالية تحمل مسئولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت فى أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرًا إلى أنه يود التأكيد للجميع فى أن الملزم بالتصالح فى مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأى حديث دون ذلك غير صحيح قائلا: «من 1 ل99% الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة، مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماع فى 10 أغسطس المقبل لقياس الأثر القانونى لتصالح فى مخالفات البناء. وأضاف أن نص القانون فى هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأثيرت فى المناقشات التى تمت على مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض فى أن البرلمان ترك النص مطاطي، ولكن ترك النص متسع بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح وبالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى والا كان تمييزًا، مواصلًا حديثه: «فى النصوص الأولى التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان يتضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسئولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعى أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضًا فى هذا الأمر اختفاء المالك الاصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلى المالك الأصلى ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون» متابعا: «هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق على أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذى تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الاعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا ومن ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح فى التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى وكريم. وأكد أن هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح فى حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعله هدف القانون الأساس الخاص بالأمان والتنمية والحفاظ على المقدرات العقارية وهناك فارق ما بين الاحقية والمسئولية، فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات. وردا على تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أو كونه مالك مستتر «كحول»، أو غير متواجد، قال: إن ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل العديد من الجهات المعنية أصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الأصليين أو المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم»، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضدة من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة على الوصول إليه لأى سبب من الأسباب للوفاة مثلا أو الهروب خارج البلاد يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعى، بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم ووحداتهم العقارية وبشأن رسوم وأسعار التصالح قال: «الأمر بسيط القانون وضع من 50 ج للمتر ل2000 جنيه وبالتقسيط على 3 سنوات ويتم تحديدها وفق كل مكان وظروفه...ولو فيه حد متضرر من السعر اللى بيتم تحديده له.. يحق له وفقا للقانون التظلم أمام لجان أخرى ولولم يتحقق الغرض من التظلم له الحق باللجوء الى أمام القضاء للنظر فى خفض القيمة»، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى تحقيق السعر العادل وبما يتناسب مع ظروف كل مواطن، ولكن علينا أن نركب قطار التقنين وتسجيل الوحدة من خلال التقدم وسداد مبلغ جدية الطلب ويحق للمتضررين من الأسعار التظلم أمام لجان أخرى وفقا للقانون. وتطرق السجيني بحديثة إلى أن آفة مصر والسرطان الذى يسعى لهدم كل ما هو جيد فى بلدنا، ينحصر فى أمرين, الأول فى الزيادة السكانية، والثانى مخالفات البناء، والسكن العشوائى، حيث التعدى على الأراضى والبناء المخالف، دون تراخيص على مناطق غير مخططة وخارج رقابة الدولة ودون خدمات ومرافق. وأكد أن «الدولة المصرية حاولت تعالج هذا الملف مع كم التحديات، من إزالات وردع وخلافه, ولكن مع مرور الوقت كانت الحاجة إلى حل مستدام يتمثل فى حزمة من التشريعات التى يجب أن تصدر ويتم تحديثها مثل قانون البناء الموحد وقانون التصالح بمخالفات البناء وقانون تقنين أوضاع اليد وتحديث الأحوزة العمرانية وغيرها من الملفات المرتبطة التى تحتاج إلى نظرة ورؤية شاملة». وأكد رئيس اللجنة أن مثل هذه القوانين تكون فى حاجة إلى عرض وتسويق أكثر أساسه الترغيب قبل الترهيب، كونها قوانين إصلاحية تستهدف المعالجة الهيكلية المؤسسية،و ترتبط بتراكم ومراكز اجتماعية وأوضاع إنسانية ويجب حتى تنجح أن تكون من خلال رسوم واقعية وبحزم تقسيطية مريحة، وإجراءات بسيطة وتهيئة إعلامية وتدريب ورقابة للموظفين الذين سوف يتعاملون مع المواطنين فى الملف فى ظل التحديات والقماشة الحكومية الضعيفة بالوحدات المحلية, مشيرًا أنه كان من الضرورى أن تنتبه الوزارات والمحافظات المعنية بشكل أكبر إلى هذا الأمر حتى لا يفقد التشريع مبتغاه.. وبخصوص التساؤلات الخاصة بأعمال الإزالات التى تتم مؤخرًا فقال السجينى: «هى تفعيل لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة والبناء الموحد والرى.. وليس لها علاقة بملف التصالح وأنما مخالفات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل 2019 داخل الحيز... أو أعمال تمت بتاريخ 22 يوليو 2017 على أراض زراعية خارج وبعيدة عن الحيز العمرانى ومن ثم الدولة المصرية مع أنها تحقق تصالح المخالفات إلا أنها رادعة فى كل المخالفات الأخرى الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح وتستهدف تصفية ومعالجة هذا الملف للأبد». بينما دعا النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة شرح تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء للوحدات المحلية التى تطبق القانون، واقترح أن تقوم وزارة التنمية المحلية بتنظيم دورة تدريبية لشرح ثقافة التنفيذ على أرض الواقع، وقال: «طالما المواطن أبدى جدية حقيقية فى التصالح فهذه فرصة لتحقيق مصالح جميع الأطراف وقف الإزالات وقف تداول القضايا ضد المخالفين مضيفا: «يجب أن نتعامل مع هذا الملف بمبدأ عدم خلط الأوراق, حيث هناك بعض العقارات تم تشييدها لهدف استثمارى بالمخالفة للقانون وهذه لا يمكن أن يتم معاملتها معاملة من قام من البسطاء بتشييد عقار لأبنائه.
