المرشحون في باكستان فى حيرة بشأن الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على حملاتهم الانتخابية

طالب المرشحون لخوض الانتخابات العامة المرتقبة فى باكستان، مفوضية الانتخابات الباكستانية بإعادة النظر فى قرارها بشأن الحد الأقصى لمصروفات الحملات الانتخابية، وهو القرار الذى أوقع هؤلاء المرشحين فى حيرة بشأن كيفية تدبير نفقاتهم بما لا يتجاوز الحد الأقصى الذى حددته لهم المفوضية.
وكانت المفوضية قد أعلنت الليلة الماضية أن الحد الأقصى لإنفاق المرشحين على حملاتهم الانتخابية سيكون مليون ونصف المليون روبية "ما يعادل نحو 15 ألف دولار" للمرشح لمقعد فى "الجمعية الوطنية" ومليون روبية "نحو عشرة آلاف دولار" للمرشح لمقعد فى "جمعية إقليمية".
ووصف المرشحون الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية الكبرى هذا القرار بأنه غير عملى،وقالوا "إن مفوضية الانتخابات لن تكون قادرة على تنفيذ قرارها، الذى قد يجبر المرشحين على البحث عن خيارات غير مشروعة للافلات من هذا الشرط القاسى".
وقال مرشح للجمعية الوطنية لصحيفة "نيشن" المحلية طالبا عدم ذكر اسمه "إن المرشحين سيتجاوزون بالتأكيد هذا الحد الأقصى ولكنهم سيلجأون إلى تسوية المبالغ الزائدة تحت بند النفقات التى تكبدها مؤيدوهم".
وقال نويد تشودرى مرشح حزب الشعب الباكستاني للجمعية الوطنية عن الدائرة 125 بمدينة لاهور "إن المبلغ الذى حددته مفوضية الانتخابات غير كاف لمرشح "الجمعية الوطنية" الذى يتعين عليه أن يجوب بكافة أرجاء دائرته الانتخابية الواسعة.
وتابع "أن مليون ونصف المليون روبية مبلغ لا يكفى حتى لتغطية النفقات على الدعاية للمرشح التى تشتمل على طباعة لافتات وأعلام ولوحات وغير ذلك"، مشيرا إلى أن المفوضية تجبر المرشحين على الكذب بشأن حجم نفقاتهم"، وأعرب عن استعداده لتسليم هذا المبلغ إلى المفوضية على أن تتولى بنفسها الإنفاق على مصروفات حملته الانتخابية.
وأبدى نويد تخوفه من احتمال وجود مخطط لتجريد النواب المنتخبين من أهليتهم فى مرحلة لاحقة بحجة عدم الالتزام بأحكام الدستور.
وأبدى برويز مالك مرشح (الرابطة الإسلامية نواز) استعداده للالتزام بالحد الأقصى للانفاق الذى حددته المفوضية ولكن بشرط أن يكون لدى المفوضية آلية تضمن فرض هذا القرار على جميع المتنافسين.