الحسم في مواجهة التعديات.. لجنة أراضي الدولة تعلن استرداد 43 ألف فدان و490 ألف متر مربع خلال 5 أيّام

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة عن إزالة 3 آلاف حالة تعدٍ خلال خمسة أيّام للموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى انطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأفادت اللجنة فى تقريرها بأن الإزالات شملت استرداد نحو 490 ألف متر مربع أراضي بناء منها 91 ألف متر بالقاهرة، و60 ألف متر فى أسوان، و55 ألف متر فى قنا، و34 ألف متر بالأقصر، بالإضافة إلى إزالة تعديات واسترداد نحو 43 ألف فدان أراضى زراعية منها 40 فدانا بالمنيا وحدها.
وأوضحت أن الموجة السادسة عشر التى يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كامل بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية كانت أحد الملفات التى استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذى أكد ضرورة استمرار موجات الإزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتأكيد هيبة الدولة.
وقالت إن الأولوية فى الإزالة تكون للحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها أو التى لم تتوافر لها شروط التقنين أو يتقاعس واضعو اليد عليها عن استكمال إجراءات التقنين وسداد حق الدولة.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن التقرير تناول أيضا متابعة ما تحقق في ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات وموقف أراضي طرح النهر، وأصدرت اللجنة عددا من القرارات نبرزها فى الآتى:
أولًا: استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقًا للشروط التى تم إقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة تسجيل 14 ألف عقد تقنين على مستوى الجمهورية حتى الآن، فيما بلغت حالات المعاينة تمهيدًا للتقنين 80 ألف معاينة تمهيدا للبدء فى إجراءات تقنينها وفقا للقانون.
وشدد مساعد رئيس الجمهورية، على ضرورة الإسراع في إجراءات التقنين وتقديم جميع التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم للقانون ضد من يرفضون التقنين.
كما قررت اللجنة تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل فى مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع بإجراءات التقنين
الثانى: قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي لإجمالي ما تمت إزالته من تعديات أو استرداده من أراضي الدولة، وكذلك المساحات التى تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمه لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعًا لتركها فضاء.
الثالث: قيام لجنة إنفاذ القانون باعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت إزالته من حالات تعدٍ على أراضى طرح النهر مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر لحين المراجعة الشاملة للمواقف القانوني لتلك الأراضي في المحافظات الستة عشر المطلة على النيل، وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الأراضي مرة أخرى.
الرابع دعوة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لإجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضى التى تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضى، والتى تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة.