"لجنة الأراضى" تسترد 43 ألف فدان و490 ألف متر فى 5 أيام.. وتؤكد: الحسم فى مواجهة التعديات

قامت ل جنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ، ب إزالة 3 آلاف حالة تعد على أراضى الدولة، خلال خمسة أيّام للموجة السادسة عشرة ل إزالة التعديات على أراضى الدولة ، والتى انطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
شملت الإزالات، استرداد نحو 490 ألف متر مربع أراضي بناء منها 91 ألف متر بالقاهرة و60 ألف متر فى أسوان و55 ألف متر فى قنا و34 الف متر بالأقصر، كما شملت ازالة تعديات واسترداد نحو 43 الف فدان أراض زراعية منها 40 فدانا بالمنيا وحدها.
كانت الموجة السادسة عشرة التى يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كامل بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، أحد الملفات التى استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذى أكد ضرورة استمرار موجات ال إزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتأكيد هيبة الدولة.
كما أكد أن تكون الأولوية فى ال إزالة للحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها أو التى لم تتوافر لها شروط التقنين أو يتقاعس واضعو اليد عليها عن استكمال إجراءات التقنين وسداد حق الدولة.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الاجتماع تناول أيضا متابعة ما تحقق في ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات وموقف أراضي طرح النهر واصدرت اللجنة عددا من القرارات أولها استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقاً للشروط التى تم اقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين.
وفي هذا السياق أكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة تسجيل 14 ألف عقد تقنين على مستوى الجمهورية حتى الآن فيما بلغت حالات المعاينة تمهيداً للتقنين 80 الف معاينة تمهيدا للبدء فى اجراءات تقنينها وفقا للقانون.
كما شدد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على ضرورة الإسراع في إجراءات التقنين وتقديم كافة التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك مشيراً إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم للقانون ضد من يرفضون التقنين.
كما قررت اللجنة تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل فى مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع باجراءات التقنين.
وأوضح مساعد رئيس الجمهورية، أن القرار الثانى، تمثل فى قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي لإجمالي ما تم ازالته من تعديات أواسترداده من أراضي الدولة وكذلك المساحات التى تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمه لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعاً لتركها فضاء.
وأشار إلى أن القرارالثالث، قيام لجنة انفاذ القانون باعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت ازالته من حالات تعدٍ على أراضى طرح النهر مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر لحين المراجعة الشاملة للمواقف القانوني لتلك الأراضي في المحافظات الستة عشر المطلة على النيل وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الأراضي مرة أخرى.
أما القرار الرابع، تمثل فى دعوة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لاجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضى التى تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضى والتى تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة.