صرح محمد حسنين، الأمين العام للغرفة التجارية ببورسعيد، ببلوغ عدد المتقدمين للحصول على الحصص الاستيرادية الجديدة المخصص لها 28 مليون جنيه 17 ألف مواطن ومواطنة. وأضاف "حسنين" أن اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، أصدر قرارًا بمد فترة فتح الباب امام الراغبين فى التقدم بطلبات لمدة شهر تنتهى فى 30 ابريل القادم وهى التى كان مقررًا انتهاءها فى 30 مارس الجاري. واشار "حسنين" الى ان السبب فى مد الفترة للراغبين فى التقدم باوراقهم يرجع الى الفترة التى اغلقت بها الغرفة خلال الاحداث الدامية التى شهدتها المحافظة منذ يوم 26 يناير الماضي عقب صدور احكام قضية الاستاد. وفى ذات السياق أكد مصدر مسئول باحتمالات صدور قرار للمحافظ خلال ساعات بمد فترة الحصص الاستيرادية الجديدة الصادرة عام 2012 لمدة شهر ايضا بعد مدها سابقا لمدة 3 شهور حتى يتمكن اصحاب البطاقات الاستيرادية من بيعها ولاتضيع الحصة عليهم او على الدولة. وأضاف المصدر أن هناك انباء عن رفع الحصص المخصصة للتوزيع على المتقدمين الجدد من 28 مليونًا الى 50 مليونًا لإتاحة الفرصة لاكبر عدد من الاستفادة بالتخصيص بعد حصولهم على احقية. من جانب آخر استمر الزحام على مقر الغرفة للتقدم باوراقهم بينما شهدت مكاتب التأمينات والضرائب والسجل المدني نفس التزاحم لاعداد من المواطنين لانهاء اجراءات اوراقهم قبل تقدمها للغرفة. من جانبه تعجب أحد الخبراء الاقتصاديين من استمرار تكالب المواطنين على التقدم للحصول على الحصص الاستيرادية و هى التى الغيت بموجب الغاء القانون 5 للمنطقة الحرة و العودة لقانون عام 77. واتهم الخبير الدولة بالزج بالشباب للحصول على استخراج سجلات تجارية وسداد تأمينات تحت شريحة اصحاب العمل لاضاعة الفرصة عليهم فى الحصول على وظيفة من الدولة والتي تصبح مستحيلة بعد استخراج السجل بموجب قانون العمل الذى لايسمح لصاحب العمل الالتحاق بوظيفة حكومية او قطاع اعمال او قطاع عام كما ان القانون يمنع العامل فى تلك القطاعات الجمع بين وظيفتين فى نفس التوقيت.