"جاد" يتهم "المصرى" فى أزمة السجلات التجارية

وجه النائب الوفدى "محمد جاد" عضو مجلس الشعب السابق اتهامات مباشرة لمحمد عبدالفتاح المصرى نائب رئيس الاتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد بأنه سبب الازدحام الشديد حول مبنى الغرفة من المواطنين الراغبين فى استخراج سجلات تجارية للحصول على حصص استيرادية جديدة وأنه رفض حل أزمة الغرفة التجارية وأصر على حشد 30 ألف تاجر للتقدم والتجديد للسجلات التجارية فى توقيت واحد بعد رفضه تأجيل التقدم للحصول على سجلات تجارية وبطاقات استيرادية فى الحصص الاستيرادية الجديدة البالغة 28 مليون جنيه.
وأصر على الإبقاء على الميعاد السابق رغم كل المعوقات التى ستقابل المواطنين والجهات التى سيتعاملوا معهم خاصة أن هذا الموعد يتوافق مع تجديد السجلات التجارية القديمة التى يقارب عددها 18 ألف سجل وهو ما سيتزامن مع المتقدمين الجدد للحصول على السجل الجديد الذي سيصل عددهم ما سيقترب من 12 ألف متقدم.
وهو ما ينذر بمشاكل عديدة فى عدة جهات حيوية مثل التأمينات الاجتماعية والصحة والبريد والغرفة التجارية والضرائب والتى ستعجز عن سد احتياجات هذه الأعداد فى وقت واحد .
وأكد "جاد" أنه اجتمع مع اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة قبل وقوعها وبعد شرح مستفيض لكل أبعادها وافق المحافظ على تأجيل طرح السجلات الجديدة والحصة الاستيرادية إلى الأول من فبراير القادم للخروج من هذه الأزمة للتسهيل على المواطنين ورفع الضغط عن الجهات الحكومية لتقديم أفضل خدمة فى أقل وقت ممكن وبعد انتهاء اجتماع المحافظ معه التقى بالمصرى وعرض علية الأمر إلا أنه رفض التأجيل وأصر على إبقاء الموعد السابق مع مد فترة التقدم إلى نهاية فبراير القادم وهو ما يثير الشبهات حول مغزى رئيس الغرفة الذي يعلم خطورة تدفق هذه الأعداد من التجار فى توقيت واحد على جهات حكومية غير مؤهلة لاستقبال الأعداد الغفيرة سوى إثارة قلاقل جديدة بالمدينة الحرة التي مازالت محط أنظار رموز النظام السابق الذين ينفذوا بها مخطط الثورة المضادة من لحظاتها الأولى حتى الآن.