الصين تسلم الأمم المتحدة وثيقة انضمامها إلى معاهدة تجارة الأسلحة

سلم مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون"، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" وثيقة انضمام الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة.
وقال جيون - في تصريحات عقب تسليم الوثيقة نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم، الثلاثاء - إن الحكومة الصينية "تولي أهمية كبيرة للمشكلات الناتجة عن النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها، وتؤيد الصين مقاصد وأهداف المعاهدة وتوافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية ومكافحة النقل غير المشروع للأسلحة".
وأضاف أن الصين تنظم دائما وبصرامة تصدير المواد العسكرية، موضحا أن الصين تسمح فقط بتصدير المواد العسكرية إلى الدول ذات السيادة، وليست الجهات الفاعلة من غير الدول، ما يدل تماما على إحساسها العالي بالمسئولية، داعيا جميع الأطراف إلى تنظيم تصدير المواد العسكرية بشكل صارم، ومنع تصديرها إلى الجهات الفاعلة من غير الدول، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة عبر تصدير الأسلحة.
واعتبر المبعوث الصيني الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة خطوة مهمة أخرى في مشاركة الصين النشطة في إدارة تجارة الأسلحة العالمية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنها خطوة "تظهر عزم الصين وإخلاصها في الحفاظ على النظام الدولي للحد من الأسلحة، ودعم التعددية، وتشكيل مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية. كما أنها ستعزز عالمية المعاهدة وتسهم في الحوكمة الأمنية العالمية وعملية تحديد الأسلحة على الصعيد الدولي".
وتابع جيون أن العالم يواجه العديد من التحديات وأصبحت الأحادية سبب المشاكل، لافتا إلى أن "دولة ما انسحبت تباعا من اتفاقيات ومعاهدات ومنظمات دولية متعددة الأطراف معنية بتحديد الأسلحة، وتخلت عن التزاماتها الدولية، وانتهجت مسلك الأحادية والتنمر" (على حد وصفه).
ونوه جيون إلى أن "ذلك (الانسحاب) تسبب بحالة من عدم اليقين بشأن التوازن الاستراتيجي والاستقرار في العالم، وقوض بشكل خطير الجهود المشتركة لكافة الدول لمواجهة التحديات العالمية"، مؤكدا أن القوى الكبرى في هذه اللحظة الحرجة بحاجة إلى احترام التزاماتها وتحمل مسؤولياتها، وتكون قدوة من خلال المساهمة في الحفاظ على النظام الدولي وسيادة القانون ودور الأمم المتحدة والتعددية.
وأكد جيون أن الصين ستواصل "الانحياز للتعددية والإنصاف والعدالة، والالتزام بمقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بالمعاهدات والنظم الدولية لتحديد الأسلحة، وتقديم مساهمة أكبر في تشكيل نظام رزين ومنظم جيدا لتجارة الأسلحة، والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، وتعزيز التنمية المشتركة للعالم".
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة تجارة الأسلحة في 2 أبريل عام 2013، ودخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمبر عام 2014، وتضم الآن 107 دول بعد انضمام الصين، ووفقا لأحكام المعاهدة، ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للصين بعد 90 يوما من إيداع وثيقة الانضمام.