أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فى مؤتمر صحفى أمس السبت عن موعد تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ يوم السبت المقبل 9 يوليو ، على أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس. وعاد مجلس الشورى مرة أخرى إلى الحياة السياسية فى مصر بمسماه الجديد "مجلس الشيوخ" بعد 7 سنوات منذ إلغائه فى عام 2013 أثناء وضع لجنة الخمسين دستورا جديدا للبلاد فى عام 2014، إلا أن التعديلات الدستورية الأخيرة فى عام 2019 أعادته مرة اخرى لكى يصبح الغرفة الثانية للبرلمان لكى يتم الأخذ بمشورته فى مشروعات القوانين وتعديل مواد الدستور وإقرار معاهدات الصلح والتحالف وغيرها من الأمور الاخرى التى نصت عليها التعديلات الدستورية فى عام 2019. وتعتبر انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة أول تحدٍ واختبار حقيقى للأحزاب السياسية التى ظلت تردد نغمة أنها محاصرة سياسيا داخل مقراتها منذ أيام الحزب الوطنى المنحل الذى كان يستأثر بأغلبية المقاعد سواء فى مجلسى الشعب أو الشورى وأنها تحتاج إلى مناخ سياسي يتسم بالديمقراطية، وها هى جاءت الفرصة أمام الأحزاب لكى تثبت للمواطنين أنها ليست مجرد أحزاب ديكورية أو كرتونية ولكنها تستطيع أن تشارك فى الحياة السياسية ويكون لها ممثلون عن الشعب سواء فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. وهناك تحدٍ ثانٍ أمام الأحزاب السياسية فى انتخابات مجلس الشيوخ وهو قدرتها على التكاتف والتشاور معا من أجل إعداد قائمة وطنية تضم كل الأحزاب السياسية وتعمل لمصلحة الوطن بعيدا عن المصالح السياسية وهذا ما سبق وأن صرح به المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال حوارى معه على موقع صدى البلد. فهل تستطيع الأحزاب أن تتحد ولو لمرة واحدة فى انتخابات مجلس الشيوخ وتشكل تحالفات انتخابية قوية تضمن تمثيلا متوازنا للأحزاب سواء فى انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب. أما التحدى الثالث فإنه يمثل إشكالية كبيرة ستجعل الأحزاب الصغيرة حتما تبحث عن الدخول فى تحالفات انتخابية قوية للانضواء تحت مظلتها، لاسيما وأن هذه الأحزاب تعانى من ضعف التمويل الأمر الذى يتسبب لها فى عدم قدرتها على الدفع بأكبر عدد من المرشحين فى الانتخابات المقبلة سواء مجلس النواب أو الشيوخ .. بالإضافة إلى التحدى الرابع الذي يتمثل فى عدم فاعلية هذه الأحزاب فى الشارع الأمر الذى سيتطلب ضرورة وجود مثل هذه الأحزاب تحت مظلة قائمة انتخابية تضم عددا من الأحزاب السياسية القوية فى الشارع السياسى المصرى مما يضمن لها الحصول على نسبة لا بأس بها من المقاعد سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ حتى تحفظ ماء الوجه. ولاشك أن وجود أكثر من 100 حزب سياسى يعتبر أكبر عائق حقيقى أمام الحياة الحزبية فى مصر ويمثل التحدى الخامس أمام الأحزاب ، مما سيجعل الأحزاب مضطرة إلى الدخول فى تحالفات انتخابية قوية ، نظرا لعدم فاعلية أغلبية هذه الأحزاب حتى تحولت إلى مجرد أحزاب "أوضة وصالة" لا تمتلك الفاعلية التى تجلعها مؤثرة فى الشارع المصرى ، بحيث تحتك بالجماهير وترصد مشاكلهم. ومن هنا كانت الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السياسى فى عام 2017 خلال منتدى شباب العالم حينما دعا أجهزة الإعلام لتبني حملة لدعوة الأحزاب فى مصر للاندماج في 10 أحزاب بدلا من عددها الحالي والذى يتعدى أكثر من 100 حزب سياسى ، إلا أن هذه الدعوة باءت بالفشل ولم تستجب لها الأحزاب ، وفى عام 2018 قاد حزب الوفد اجتماعات ومشاورات مع الأحزاب لتشكيل لجنة حزبية مع السلطة التنفيذية بهدف تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بدمج الأحزاب ، إلا أن هذه الاجتماعات توقفت فجأة بدون إبداء أى أسباب لكى تموت معها مبادرة الرئيس بدمج الأحزاب. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل تستطيع الأحزاب أن تنافس بقوة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلة ، حتى تعود الحياة الحزبية فى مصر مرة اخرى ، من خلال أحزاب تضم كوادر سياسية مؤهلة لخوض المجال البرلمانى ويكون لديها من الدراية الكافية لإعداد مشروعات قوانين تصب فى صالح المواطن البسيط الذى سيعطى صوته الانتخابى للمرشح الذى يقتنع به بدون أى إملاءات تملى عليه لتغيير قناعته وحتى يشعر المواطن بأن صوته الانتخابى ذهب للمرشح الذى يستحقه ويعبر عن مشاكله ويكون هذا المرشح هو صوت الشعب فى البرلمان بغرفتيه سواء مجلس النواب أو الشيوخ. فى النهاية ننتظر إحياء الحياة السياسية فى مصر من جديد من خلال اندماج الأحزاب السياسية المتشابهة فى الرؤى والأفكار فى حزب واحد من أجل تقوية الحياة السياسية ، بحيث يصبح لدينا حزب ليبرالى كبير تندرج معه كل الأحزاب الليبرالية وحزب يسارى كبير تندرج معه أيضا كل الأحزاب اليسارية وحزب وسط كبير تندرج معه كل أحزاب الوسط ، مما يجعلنا نشهد تجربة ميلاد أحزاب سياسية حقيقية على الساحة تكون فعالة فى الشارع تستمع إلى هموم المواطن وآلامه وتنقلها إلى المسئولين وتكون لسان حال الشعب ويكون لديها طموح أكبر فى تداول السلطة.
