الأحزاب تبدأ تشكيل لجان اختيار مرشحيها في انتخابات "النواب والشيوخ"

مع اقتراب موعدها، بدأ عدد من الأحزاب السياسية اتخاذ خطوات جادة للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، من خلال تشكيل لجان حزبية لاختيار مرشحين للدفع بهم فى المنافسة على مقاعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وتنتظر مصر ثلاثة استحقاقات دستورية مهمة: أولها انتخابات مجلس النواب، والثانى انتخابات مجلس الشيوخ، الذى جرى تفعيله بعد تعديل الدستور فى أبريل الماضى، والثالث انتخابات المجالس المحلية.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن قراره بتشكيل لجنة إعداد للاستحقاقات الانتخابية، واختيار المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ هدفه أن يكون الحزب على أتم الاستعداد لخوض المنافسة الانتخابية بكل قوة والتمكن من حسم أكبر عدد من مقاعد المجالس النيابية بما يليق بتاريخ وعراقة الوفد.
وأضاف «أبوشقة»، ل«الوطن»، أن لجان الحزب فى المحافظات بدأت بالفعل فى إعداد قوائم بالمرشحين للانتخابات باسم الوفد، وسيتم إرسال هذه القوائم إلى الحزب لفرز هذه الأسماء وفق ضوابط ومعايير لاختيار الأنسب منها للدفع بها فى الانتخابات، ونستهدف نسبة لا تقل عن 30% من مقاعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وعن فكرة التحالف الليبرالى الذى يقود الوفد مساعى تنفيذه، قال «أبوشقة» إن الحزب منفتح على جميع القوى السياسية الوطنية، ويده ممدودة للجميع، وما زالت المشاورات حول التحالف جارية مع عدد من الأحزاب، وحين نتوافق سيتم الإعلان عنه.
ويبلغ عدد الأحزاب فى مصر أكثر من 100 حزب، منها 16 فقط ممثّلة فى البرلمان، ومع كثرتها، خرجت أصوات تدعو إلى توحّد الأحزاب من خلال اندماجات أو ائتلافات حزبية، إلا أن ذلك لم يترجم على أرض الواقع حتى الآن.
وشدد «أبوشقة» على أنه لا بد أن تكون هناك 3 أحزاب فقط قوية يجرى من خلالها التنافس الحزبى كمقوم أساسى للديمقراطية، ويجرى النقاش حالياً حول ذلك لتحويله إلى واقع ملموس قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبعد أن أوشك مجلس النواب الحالى على إنهاء فصله التشريعى، أصبح من المحتم على البرلمان خروج قوانين الانتخابات، وأكد «أبوشقة» أن هناك حرصاً على الانتهاء من هذه القوانين قبل رفع دور الانعقاد الجارى، مرجحاً عرض مشروع قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ للمناقشة فى البرلمان نهاية أبريل المقبل.
"الحركة الوطنية": الأسماء بعد إصدار القانون
من جانبه، أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أنه كلف رؤساء لجان الحزب فى المحافظات بالبدء فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح وإعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين وإرسالها إلى لجنة الانتخابات فى الحزب.
وقال «السيد»، ل«الوطن»، إن أسماء المرشحين التى ستُرسل من لجان الحزب بالمحافظات سيتم فرزها وفق معايير حددها الحزب فى المرشح باسمه، وهى: الشعبية، وحسن السمعة، والقدرة على خدمة المواطنين، والوعى السياسى بمتطلبات المرحلة.
وأضاف أن الحزب يواصل استعداداته لخوض انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ بتجهيز كوادره وتأهيلها، وينتظر إقرار القوانين المنظمة للانتخابات لتحديد مرشحين أصحاب كفاءة وخبرة ووطنية ووعى سياسى للدفع بهم لخوض المنافسة الانتخابية.
وعن إمكانية الدخول فى تحالف انتخابى مع أحزاب أخرى، أكد «السيد» أن الحزب ينسق مع تحالف الأحزاب المصرية للمشاركة فى الانتخابات المقبلة وفق ما يقره قانون الانتخابات.
"المؤتمر": نتلقى الترشيحات
بدوره، قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب لديه لجنة تعكف فى الوقت الراهن على اختيار مرشحين للدفع بهم فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن الحزب لديه أولوية بتأهيل الشباب لتولى المواقع القيادية.
وأضاف «صميدة»، ل«الوطن»، أن الحزب يستعد لانتخابات النواب والشيوخ والمحليات منذ فترة عن طريق تدريب الشباب من خلال برامج توعية وتثقيف سياسى، وعقد الندوات فى كل المحافظات، وننتظر إقرار البرلمان لقوانين الانتخابات لتحديد شكل العملية الانتخابية لنحدد المرشحين الذين سندفع بهم فى الانتخابات.
وعن فكرة دخول الحزب فى تحالف انتخابى، أكد «صميدة» أن الحزب يرحب بالائتلاف مع أى قوى سياسية وطنية قريبة منه فى الفكر بما يصب فى صالح الحياة السياسية ويسهم فى خوض الاستحقاقات الانتخابية بقوة ومساندة الدولة.
وتابع أن التحالفات الانتخابية ستكون جيدة خلال المرحلة المقبلة لكن الأمر يتوقف على الأهداف والرؤى المطروحة وأدوات تحقيقها، وأرى أنه كلما كان التحالف بين عدد محدود من الأحزاب المتقاربة فى الأهداف كلما زادت فرص نجاحه.
وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب ينتظر إقرار قانون الانتخابات من قِبل مجلس النواب، وتحديد شكل العملية الانتخابية، ليبدأ بعدها حصر عدد المرشحين الذين سيدفع بهم فى المنافسة، وسيجرى اختيارهم وفق معايير حسن السمعة ومدى شعبيته وتأثيره فى دائرته ومدى قدرته المالية.
وطالب «مغاورى»، مجلس النواب باعتماد نظام انتخابى يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية، ويُحد من ظاهرة المال السياسى، التى من شأنها إفساد أى عملية انتخابية، وقد تنتج مجالس نيابية تعبّر عن تيار واحد، مشدّداً على ضرورة مراعاة الأحزاب ذات القدرات المالية المحدودة.
وأكد نائب رئيس الحزب أن «التجمع» يستعد للاستحقاقات الدستورية من خلال تدريب شبابه وتثقيفهم سياسياً حتى يكونوا مؤهلين لخوض الانتخابات فى أى وقت، ومن الممكن أن يدخل الحزب فى تحالف انتخابى مع القوى القريبة منه فكرياً، وفى القضايا الوطنية.