استراتيجية اللؤلؤ الكولونالية التركية في البحر الأحمر

فى رد فعل اسرائيلى استراتيجى مشهور تم تشبيه القواعد التركية بسلسلة من اللؤلؤ فى المحيط الهندى وهذا خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعى والاخلاق والمجتمع الدولى لعام 2019. نبع هذا المنطق الاستراتيجى العام: ان الكولونوليه التركيه ضد الدول العربية بقيادة السعودية ومصر والامارات تفتح البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى التقلبات وتضخم من فرص النزاعات المحلية وتؤشر الى صدام إقليمي أوسع. ووعت تركيا الى اهمية قطر في هذه الاستراتيجية .
سارعت تركيا الى انشاء القاعدة العسكرية فى قطر والبالغ قوامها 3000 جندي في عام 2016 لتكون نموذجًا للقوة العاملة التركية المدعومة بالثروة القطرية التي تم استخدامها في التوسع اللاحق.بعد ذلك جاءت قاعدة تركيه اخرى بقيمة 50 مليون دولار بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو ، والتي تدرب حوالي 10000 جندي صومالي بالإضافة إلى استيعاب الأصول التركيه لقواتها البحرية والجوية والبرية. والقاعدة ليست سوى خطوة صغيره في شراكة مع الصومال استمرت ما يقرب من عقد من الزمان ، وتشمل حزم مساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات. القاعدة تمنح تركيا موطئ قدم على القرن الأفريقي في متناول خليج عدن ، وهي نقطة حاسمة تؤدي إلى البحر الأحمر ، وتضع التحالف القطري التركي في مواجهة اكثر حدة مع السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة على شكل جديد . وبعدها اتخذ أردوغان خطوات للحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر من خلال اتفاق مع السودان ، الذي وقع مع رئيسه السابق عمر البشير في صفقة تسمح لتركيا بإعادة بناء جزيرة ميناء مهجورة في المدينة سواكن.
هذا فى الوقت الى تحتفظ فيه تركيا بوجود 30 ألف جندي في الدولة القبرصية التركية الانفصالية في شمال الجزيرة ، هي أهم لؤلؤة في سلسلة أنقرة.علما بأن أي رد بحري من قبل عضو في الناتو تركيا سيوفر لأنقرة ذريعة لبناء قاعدة بحرية في شمال قبرص. هذا فى الوقت الى تعمل تركيا على استكمال حاملة الطائرات الخفيفة الجديدة التركية TGC Anadolu في عام 2021 مما سيزيد من تضخم قوتها. الكولوناليه التركيه الاسرائيليه تخلق توازنا قويا جديدا فى مربع شرق المتوسط والبحر الاحمر بتوافق استراتيجى دولى واضح حيث تمتلك إسرائيل قاعدة بحرية في الطرف الشمالي للبحر الأحمر في إيلات وتعمل الكولوناليه التركيه الى شراء قاعده فى دولة جبوتى او تنسيق استراتيجى رئيسى وليس مجرد لوجيستى معتاد.
الكولوناليه التركيه موجودة في منطقة البحر الأحمر بأشكال متنوعة ، من التمثيل الدبلوماسي والسياسي في البلدان الحدودية إلى وجودها العسكري الفعلي في البحر نفسه ، حيث تعمل القوات التركية مع أساطيل دولية أخرى . بالإضافة إلى ذلك ، أبدت تركيا مؤخرًا اهتمامًا بالحصول على عدد من الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر، كجزء من جهودها لاختراق هذا الممر البحري والدول المجاورة ، حتى تمارس تركيا نفوذًا استراتيجيًا على التفاعلات في المنطقة من أجل حماية مصالحها. يمكن القول إن وجود تركيا في المنطقة يتخذ الأشكال الأساسية التالية:
1-إنشاء قواعد عسكرية : في محاولة لتوسيع استراتيجيتها الحالية ، أنشأت حكومة AFK التركية قواعد عسكرية متقدمة في عمق المناطق المضطربة وغير المستقرة في الشرق الأوسط. على الرغم من أن الصومال تعانى من عدم وجود منفذ لها على خليج عدن أو مضيق باب المندب الاستراتيجي ، حيث تقف أراضي الصومال في الطريق ، تحاول تركيا الضغط من أجل تغيير الوضع الجيوسياسي الحالي من خلال دعم الجهود المبذولة لضم أرض الصومال إلى الصومال وبالتالي منح تركيا نفوذا أكبر حيو بلوتيكى للبحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا بشكل عام.في أوائل نوفمبر 2018 ، قام رئيس الدفاع التركي، الجنرال خلوصي أكار، بزيارة السودان ، بما في ذلك جزيرة سواكن على البحر الأحمر، التي تبرعت بها الحكومة السودانية السابقة لتركيا حتى يمكن استعادتها على الطراز العثماني. إن الهدف من زيارة عكار هو مناقشة إنشاء قواعد تدريب عسكرية في الجزيرة، بالنظر إلى أنه في أكتوبر من نفس العام ، وافقت الحكومة السودانية على ما أشارت إليه باتفاق للتعاون العسكري والتدريب بين السودان.
2 - استخدام أدوات القوة الناعمة، بالإضافة إلى استخدام القوة الصلبة وإنشاء قواعد عسكرية ، فقد استخدمت تركيا أدوات القوة الناعمة في سياستها الخارجية لتوسيع نفوذها وتعزيز دورها في المنطقة. قدمت تركيا مساعدات إنسانية ومنح دراسية وشيدت المستشفيات والمساجد والطرق ، وتواصل إنتاج الدراما التلفزيونية التركية التي تمجد الحكم العثماني. كما استفادت تركيا من الاضطرابات التي شهدتها دول مثل الصومال من أجل استغلال الإمكانيات المتاحة. قد يفسر هذا سبب زيارة أردوغان للعاصمة الصومالية في عام 2011 بعد المجاعة التي ضربت أجزاء كبيرة من البلاد، والتي يحرص المسؤولون الأتراك على تذكرها في كل فرصة.ما بدأ كمبادرة إنسانية تطورت إلى سياسة أكثر شمولًا ، حيث بدأت أنقرة في زيادة مستوى المساعدة المقدمة ، وإطلاق مشاريع التنمية ، وفتح المدارس ، ولعب دور بارز في تشكيل أجندة بناء الدولة، بما في ذلك من خلال فتح جيش كبير منشأة لتدريب القوات الحكومية الصومالية. اليوم، تدير الشركات التركية مطار وميناء مقديشو، وتمتلئ أسواق العاصمة بالمنتجات التركية. بالإضافة إلى ذلك ، كانت الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران دولية رئيسية تقوم برحلات مباشرة إلى مقديشو . ومع ذلك، حافظت الدبلوماسية الناعمة التركية في منطقة البحر الأحمر على زخمها. ظهرت المساجد التي يديرها خطباء مدربون في تركيا في جميع أنحاء المنطقة. في الآونة الأخيرة ، قامت مؤسسة ديانيت التركية ببناء مسجد عبد الحميد الثاني في جيبوتي ، وهو الآن أكبر مسجد في البلاد. تتبع المؤسسة مديرية الشؤون الدينية ، التي لديها 1000 فرع داخل تركيا وتقدم خدمات في 135 دولة. يمكن اعتباره أيضًا محاولة من تركيا لإنشاء موطئ قدم على طول الساحل الجنوبي لليمن ، مما يمنحها نفوذًا على البحر الأحمر وخليج عدن .
3- فتح الأسواق للمنتجات التركية،ينطوي نهج تركيا على اختراق منطقة البحر الأحمر على تعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع أكبر عدد ممكن من البلدان ، لا سيما عن طريق ضخ المنتجات التركية في الدول العربية والأفريقية على طول ساحل البحر الأحمر. كما أنها تستثمر مباشرة في القطاعين العام والخاص في هذه البلدان وتبرم صفقات تجارية لإقامة مناطق للتجارة الحرة. في ديسمبر 2016 ، على سبيل المثال ، وقعت تركيا اتفاقية مع جيبوتي ، أصغر دولة على الحدود مع البحر الأحمر ومضيق باب المندب ، لإنشاء منطقة تجارية حرة مساحتها 5 ملايين متر مربع "بهدف إدخال منتجاتها إلى أفريقيا أكثر. بسرعة وسهولة.
تمت الموافقة على الاتفاقية من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي في نفس اليوم الذي ترأس فيه وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف ووزير النقل والبنية التحتية التركي محمد توران اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في أنقرة في 19 فبراير. 2020. تتوافق اتفاقيات تركيا مع جيبوتي والصومال وإثيوبيا والسودان مع السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية، والتي تهدف إلى توسيع دور تركيا ووجودها في منطقة البحر الأحمر وفي القارة الأفريقية بشكل عام. من خلال توسيع عدد عقود الإيجار التي تمتلكها، تسعى تركيا للسيطرة على موانئ معينة والمناطق المحيطة بها من أجل زيادة سيطرتها على طرق التجارة العالمية وتأمين طرق الملاحة لقواتها ، وبالتالي دعم أي محاولات مستقبلية لتوسيع نطاقها العسكري .
يمكن تلخيص أهداف الكولوناليه التركيه في البحر الأحمر على النحو التالي: 1- توسيع دور تركيا ونفوذها في المنطقة ، وإرساء السيطرة على الثروة والفرص والأسواق. 2- فرض الهيمنة العسكرية والأمنية ، ومراقبة الجهات الأخرى في المنطقة والحد من نفوذها ، كجزء من جهود تركيا المستمرة لدعم الإخوان المسلمين. 3- فتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات التركية وتأمين مصادر الطاقة والمشاريع المستقبلية والبحث عن المواد الخام (النفط والغاز) ورفع وتيرة المنافسة الاقتصادية مع القوى الأخرى. 4- تعزيز دور تركيا في البحر الأحمر مكمل لدور الصين وكجزء من مشروع الصين للتوسع الاستراتيجي من خلال مبادرة طريق الحرير.