كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحه ل قناة «إن.تي.في» أن الصومال عرضت على بلاده التنقيب عن النفط في مياهه، وذلك في أعقاب توقيع أنقرة وحكومة "الوفاق" الليبية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية العام الماضي، ونسبت القناة قوله خلال عودته من قمة برلين التي دعوته لها ألمانيا بشأن ليبيا. ووفقا لأردوغان الذي نقل حديث الصومال "هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضا». وأضاف "ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك"، وفي أكتوبر 2019، قال وزير النفط والموارد المعدنيةالصومالي عبد الرشيد محمد أحمد إن بلاده ستفتح 15 منطقة بحرية لشركات النفط لتقديم عطاءات للحصول على تراخيص التنقيب والإنتاج، إلا أنه لم تصدر الحكومة الصومالية ما يؤكد أو ينفي صحة تصريحات أردوغان. وقال الصحفي المهتم بالشأن الدولي وينستون أوتيرو، من مجلة" Brown Political Review" خلال مقال له في عام 2018 أن "الصومال هي واحدة من أكبر مستوردي البضائع والخدمات التركية مثل مواد البناء الخام والمعدات الطبية والأجهزة المنزلية وتطوير التعليم والاستشارات الهندسية". بالنسبة لتركيا، فإن الصومال سوق غير مستغلة للمشروعات التجارية والمساعدات الإنسانية والتنموية وإعادة الهيكلة السياسية التي تدعمها الحكومة. لقد أثمر استثمار تركيا في الصومال وعزز مكانة تركيا في إفريقيا، وهي منطقة كان يُعتقد سابقًا أنها خارج نطاق نفوذها الجغرافي السياسي ". بعد انهيار نظام الرئيس محمد سياد بري في عام 1991، تدهورت الصومال بسبب العنف والفقر والفوضى وانزلقت إلى الحرب الأهلية والهجمات الإرهابية التي شنتها حركة الشباب -التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي-، ولكن في عام 2011 ، زار أردوغان الدولة الواقعة في شرق إفريقيا وانعش اقتصادها، وضخت بلاده مئات الملايين من الدولارات كمساعدات عسكرية وإنسانية، ووفقا لدراسة أجراها موقع الصومال الجديد، زاد التدخل التركي في أرض الصومال عن طريق تقديم المنح الدراسية، وتخصيص ملايين دولارات للمساعدة في برامج إغاثية وتنموية كما سارع إلى الهيمنة على الاستثمار في الموانئ كما حصلت شركة "البيراك" على حق تشغيل وإدارة ميناء مقدشيو لمدة 20 عاما، كما حصلت أنقرة على حق السماح لسفنها بالصيد في مياه الصومال الإقليمية، بالإضافة إلى إدارة الشركات التركية موانئ مقدشيو الجوية، وسميت واحدة من كبرى مستشفيات مقديشو باسم أردوغان وثلث الأطباء في المستشفى أتراك. قال ليفنت أوزجول، المحلل العسكري، أن لدى تركيا "قواعد استكشافية رسمية" في قطروالصومال وشمال قبرص والسودان، مؤكدا أن العقبة الرئيسية التي تواجهها تركيا في الحفاظ على قواعدها الخارجية هي "إمكانية الوصول" حيث يمكن إغلاق البحر الأحمر والخليج بسهولة من قبل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقا لجريدة "أحوال" التركية. والجدير بالإشارة أن الرياض استضافت العديد من وزراء خارجية دول القرن في 6 يناير الجاري، في اجتماع حضره العاهل السعودي الملك سلمان، قرر فيه تشكيل مجلس للدول العربية والأفريقية على البحر الأحمر وخليج عدن، وبمبادرة من المملكة وذلك بعد تهديدات، من كيانات إقليمية تسعى للإضرار بالعالم العربي والإفريقي، على رأسها تركيا وإيران، ومن الدول الموقعة على ميثاق تأسيس المجلس، السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن والصومال وجيبوتي، مما يجعلها فرصة جيدة للتعاون بشأن صون أمن البحر الأحمر بالإضافة معالجة القرصنة والتهريب وغيرها من التهديدات في ممر الشحن الدولي الرئيسي. قال مصطفى جوربوس، وهو زميل غير مقيم في المركز العربي في واشنطن العاصمة ،إن "طموحات تركيا الإقليمية وتنافسها الجغرافي الاستراتيجي في البحر الأحمر هو الدافع رئيسي في تشكيل تصور التهديد لنظام أردوغان". وأشار إلى أن بعد عام 2013 في مصر، وتجريم الإخوان المسلمين من قبل السعودية والإمارات وفرض الحصار على قطر كثف ذلك ردة الفعل العسكري التركي، مضيفا أن " فتح أكبر قاعدة عسكرية في مقديشو هو النتيجة المباشرة لهذا التصور الخاص بالتهديد". وتابع جوربوس أن " تركيا نشطت في الصومال خلال العقد الماضي؛ ومع ذلك ، فإن التحول من الروابط الاقتصادية إلى العلاقات العسكرية هو قرار جيو-إستراتيجي رئيسي للتحالف التركي-القطري في لعبة قوة داخل القرن الإفريقي. " وأورد أن تركيا كانت الخاسر في لعبة القوة موضحا "انتكاس آمال تركيا" في أعقاب عزل الرئيس السوداني عمر البشير وخسارتها لقاعدتها العسكرية في "جزر سواكن"، وأن مستقبلها سيعتمد على عوامل جغرافية إستراتيجية بعيدا عن سيطرة أنقرة ". وأنشأت تركيا منذ عام 2017 قاعدة عسكرية كبيرة في العاصمة مقديشو لتدريب الجنود الصوماليين، تكلفت حوالي 50 مليون دولار، يمكنها تدريب حوالي 1500 جندي صومالي، يبلغ قوامها الآن 10 آلاف رجل، مما يجعلها أكبر قاعدة أجنبية لأنقرة، وتستهدف حماية الصومال من الأعداء الداخليين والخارجيين، وتدريب القوات العسكرية الصومالية. وتعاني الصومال من انفلاتات أمنية بسبب الهجمات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب الصومالية، طالت مؤخرا 6 مهندسين أتراك من بيت 17 مصابا من العاملين في شركة "اينيز" التركية، في مدينة أفجوي شمالي مقديشو، وتعمل الشركة التركية على مشروع بناء الطريق الذي يربط العاصمة بإقليم شبيلى السفلى، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وتعد أنقرة والدوحة شريكان تحالفا في أعقاب المقاطعة العربية والخليجية للأخيرة، بعد افتضاح تورطها في دعم وتمويل الإرهاب.
