محامية قذاف الدم:لدي ما يثبت أن موكلي مصري وسأقدمه للنائب العام..ومستشار قضائي ينفي..والنيابة:مازلنا ندرس الطلبات

* محامية قذاف الدم:
* سأتقدم ببلاغ للنائب العام يثبت أن موكلي من أب وأم مصريين
* اسم قذاف الدم الحقيقى فى البطاقة الشخصية "جمعة"
* الليبيون وقت دخول الاستعمار الإيطالى فى بلادهم نزحوا فى مصر فى عدة محافظات وجده استقر فى المنيا
* مسئول قضائي: قذاف الدم ليس مصريًا
أوضحت الدكتورة عصمت الميرغنى، محامية قذاف الدم، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام الدكتور طلعت عبد الله يثبت أن موكلها من أب وأم مصريين.
وأكدت "الميرغني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "صباحك يا مصر" الذي يذاع على قناة "دريم"، أن اسم قذاف الدم الحقيقى فى البطاقة الشخصية "جمعة".
وأشارت إلى أنها تحمل فى بلاغها شهادات وقرائن تدل على أن "قذاف الدم" له أبوان مصريان وليس ليبيًا وأنه من أبناء المنيا، وأنها تملك أيضا شهادات ميلاد أخواته البنات الأكبر والأصغر منه مما يدل على عدم كونه ليبيًا، وبذلك لا يجوز تسليمه لأى بلاد أجنبية.
وقال "الميرغني" إن أجداد قذاف الدم الليبيين وقت دخول الاستعمار الإيطالى إلى بلادهم نزحوا إلى مصر فى عدة محافظات، وجده استقر فى المنيا وتزوج من مصرية وأنجب أبناء جميعهم حملوا الجنسية المصرية، وهو واحد منهم، ووالده ووالدته مصريان.
وكان الدكتور محمد حمودة، محامى أحمد قذاف الدم، أكد أن "هناك علاقة خاصة بين أحمد قذاف الدم ومصر، فهو يتمتع بأصول مصرية 100% وسنثبت ذلك، فهذا الرجل وفر لمصر خلال حرب أكتوبر مليار دولار".
وأضاف حمودة، خلال حواره الإعلامى فى برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن "قذاف الدم منسق العلاقات المصرية حل العديد من القضايا المتعلقة بالمصريين ولم نجد فى الأوراق القانونية أى سند قانونى لتسليم الرجل، والاتهامات الموجهة إليه غريبة الشكل".
وأوضح أن "ما يحدث معه الآن لا يخرج عن كونه صفقة مقابل تسليمه لليبيا، وسيكون لنا موقف مع وزير الداخلية على الطريقة التى تم بها إلقاء القبض عليه".
وقد وقعت مصر وليبيا مذكرة تفاهم قانونية وقضائية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة حال الموافقة على طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم، وذلك في ضوء المباحثات التي أجراها الوفد القضائي المصري برئاسة المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، في زيارته الأخيرة مع المسئولين الليبين.
ووقع وزير العدل والنائب العام الليبيان، بالموافقة على مذكرة التفاهم المطروحة من جانب مصر، كما وقع عليها المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل.
وتتضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي طرحتها مصر، توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية، وأن يكون احتجاز المتهمين في مقار قانونية تتوافر فيها الشروط، وكفالة حق الدفاع للمتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وأن تجري المحاكمات أمام القضاء الطبيعي الذي يكفل للمتهم جميع حقوقه القانونية دون انتقاص.
وفي السياق ذاته، أجرى وفد قضائي ليبي مباحثات مكثفة مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ورئيس المكتب الفني المستشار حسن ياسين، والمستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي، في إطار الطلبات المقدمة من السلطات الليبية بتسليم 3 متهمين من رموز النظام الليبي السابق هم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعلي محمد الأمين ماريا، السفير الليبي السابق بالقاهرة، ومحمد علي إبراهيم منصور القذافي.
وأكد المستشار حسن ياسين أن النيابة العامة لا تزال تتدارس الطلبات الليبية، وأنها لم تصدر قرارا فيها، خاصة أن النيابة طلبت من الجانب الليبي مجموعة من الإيضاحات الخاصة بموقف المتهمين الثلاثة، واستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة التي تقطع بارتكاب المتهمين الاتهامات المسندة إليهم، والمتعلقة بارتكاب جرائم الفساد المالي.
كما طلبت النيابة العامة من السلطات القضائية المصرية التحفظ بشكل فوري على جميع الأموال المسجلة باسم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية فى عهد النظام السابق، وذلك تمهيدا لاسترجاعها.
وقال المتحدث الرسمى باسم النائب العام الليبيى طه بعرة - فى تصريحات صحفية له بطرابلس - إن النيابة العامة الليبية بصدد إرسال مذكرات إنابة ومساعدة قضائية إلى مكتب النائب العام المصرى بهذا الشأن، مشيرا إلى أن عملية الحجز يجب أن تشمل الأموال المسجلة بأسماء أفراد أسرة "قذاف الدم".
وأوضح بعرة أن مكتب النائب العام الليبى سبق أن شكل لجنة لتتبع الأموال المسروقة والمنهوبة سواء من قبل قذاف الدم أو غيره من عناصر النظام السابق، مشيرا إلى أن اللجنة تمكنت من حجز مبالغ مالية وعقارات ومنقولات واستعادت البعض منها.
وأكد المتحدث أن إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد من المطلوبين من عناصر النظام السابق يعد مؤشرا إيجابيا على التعاون القضائى والثقة المتبادلة بين البلدين، وكانت النيابة العامة المصرية قررت يوم الثلاثاء الماضى حبس أحمد قذاف الدم ثلاثين يوما فى مصر للنظر فى تسليمه لليبيا.
وقال المستشار كامل سمير، رئيس قسم التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، إن أحمد قذاف الدم المحتجز في السجون المصرية حاليًا لا يتمتع بالجنسية المصرية ولا يحق اللجوء السياسي لمصر.
وأشار سمير، في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، إلى أن موقف مصر من تسليم قذاف الدم إلى ليبيا لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد، يتوقف على ردود السلطات الليبية بشأن ملف الاسترداد المقدم إلى النيابة العامة المصرية لاستعادته.
وقال: "إذا كانت ردود السلطات الليبية تتوافق مع اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة بين مصر وليبيا عام 1992 سيتم تسليمه مع الحصول على ضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المكتب الفني للنائب العام مع السلطات الليبية نهاية الأسبوع الماضي أثناء زيارة وفد قضائي مصري إلى ليبيا".
وأكد المسئول القضائي المصري أن أحمد قذاف الدم لا يتمتع بالجنسية المصرية وأن أقواله في التحقيقات التي أجريت معه تشير إلى ذلك، حيث أفاد خلال تلك التحقيقات بأنه لا يحمل الجنسية المصرية، كما أنه لا يتمتع بحق اللجوء السياسي لمصر.