محاميه ل "صدى البلد": قذاف الدم وفر لمصر خلال حرب أكتوبر مليار دولار ويتمتع بأصول مصرية 100%

http://www.youtube.com/watch?v=GIcQe30v6Vo&feature=youtu.be
أكد الدكتور محمد حمودة – محامى أحمد قذاف الدم – أن هناك علاقة خاصة بين أحمد قذاف الدم ومصر فهو يتمتع بأصول مصرية 100% وسنثبت ذلك، فهذا الرجل وفر لمصر خلال حرب أكتوبر مليار دولار .
وأضاف حمودة خلال حواره الاعلامى فى برنامج " صالة التحرير " الذى تقدمه الاعلامية عزة مصطفى على قناة " صدى البلد " أن قذاف الدم منسق العلاقات المصرية حل العديد من القضايا المتعلقة بالمصريين ولم نجد فى الاوراق القانونية أى سند قانونى لتسليم الرجل والاتهامات الموجهة إليه غريبة الشكل .
وأوضح حمودة أن ما يحدث معه الان لا يخرج عن كونه صفقة مقابل تسليمه لليبيا، وسيكون لنا موقف مع وزير الداخلية على الطريقة التى تم بها إلقاء القبض عليه .
وقد قعت مصر وليبيا مذكرة تفاهم قانونية وقضائية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة حال الموافقة على طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم، وذلك في ضوء المباحثات التي أجراها الوفد القضائي المصري برئاسة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام في زيارته الأخيرة مع المسئولين الليبين.
وقع وزير العدل والنائب العام الليبيان، بالموافقة والتوقيع على مذكرة التفاهم المطروحة من جانب مصر، كما وقع عليها المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار أحمد مكي وزير العدل.
وتتضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي طرحتها مصر، توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية، وأن يكون احتجاز المتهمين في مقار قانونية تتوافر فيها الشروط، وكفالة حق الدفاع للمتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وأن تجري المحاكمات أمام القضاء الطبيعي الذي يكفل للمتهم كافة حقوقه القانونية دون انتقاص.
وفي ذات السياق، أجرى وفد قضائي ليبي مباحثات مكثفة مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ورئيس المكتب الفني المستشار حسن ياسين، والمستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي، في إطار الطلبات المقدمة من السلطات الليبية بتسليم 3 متهمين من رموز النظام الليبي السابق هم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي السابق بالقاهرة، وامحمد علي إبراهيم منصور القذافي.
وأكد المستشار حسن ياسين أن النيابة العامة لا تزال تتدارس الطلبات الليبية، وأنها لم تصدر قرارا فيها، خاصة وأن النيابة قد طلبات من الجانب الليبي مجموعة من الإيضاحات الخاصة بموقف المتهمين الثلاثة، واستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة التي تقطع بارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم، والمتعلقة بارتكاب جرائم الفساد المالي.