اموال ليبية علي الرغم من عدم وجود إحصاء رسمى دقيق للأموال الليبية فى مصر فإن مصادر مصرفية أكدت وجود مشروعات استثمارية خاصة بأسرة القذافى تقدر بحوالى 10 مليارات دولار، بخلاف حسابات بنكية تخص أفراد قبيلة القذافى. ويضاف إلى ذلك استثمارات أخرى تخص الحكومة الليبية قدرتها مصادر اقتصادية ما بين 10 و15 مليار دولار تتضمن استثمارات فى مشروعات تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري. أكدت المصادر أن حصة كبري في السوق المصرفي المصري تتمثل في استثمارات مباشرة بالبنوك بحوالي 1.8 مليار دولار تتوزع بين بنكي المصرف العربي الدولي الذي تمتلك فيه الحكومة الليبية 11628 سهمًا بقيمة 232.5 مليون دولار بنسبة مساهمة 38.760 % وبنك «قناة السويس» ويمتلك فيه المصرف الليبي الخارجي 23.94% بقيمة 478.8 مليون دولار. وهناك استثمارات ليبية مباشرة في البنوك المصرية تساهم بحوالي 1.144 مليار دولار بطريقة غير مباشرة في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك قناة السويس الذي يمتلك المصرف العربي الدولي حصصاً منهما. وكشفت المصادر الاقتصادية والمصرفية رفيعة المستوي أن البنوك المصرية قررت تغيير موقفها تجاه الاموال والاستثمارات الليبية في مصر، عقب اعتراف مصر بالمجلس الانتقالي الليبي صاحب ادارة الدولة في الوقت الحالي. ويشير الوضع المالي للأموال الليبية داخل البنوك المصرية مازال في مرحلة "التجميد غير الرسمي" فيما يوصف بأنه اجراء احترازي ، بسبب طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشابك الامن القومي لهما. وتوقعت المصادر قرب موافقة البنك المركزي المصري علي الطلبات الواردة من البنوك العاملة بالجماهيرية الليبية بشأن مطالبتها نيابة عن عملائها تسييل خطابات الضمان الصادرة لصالح عملائها بضمان المشروعات الاستثمارية لحين انتظام الظروف الاقتصادية داخل الجماهيرية . وفي ظل هذه الظروف السياسية المرتبكة لا يمكن تسييل خطابات الضمان التي هي علي ذمة مشروعات واستثمارات والتزامات ليبية في مصر ، حيث أن هناك دولاً عديدة قامت بتجميد أموال ليبيا نظرا لحالة عدم الاستقرار، وما قام به البنك المركزى إجراء ضروري حتي لا يتسبب تسييل خطابات الضمان في مشكلات أو تهريب أموال. وقالت مصادر اقتصادية وثيقة الصلة بإدارة الاستثمارات الليبية في مصر، أن تعليمات غير رسمية صدرت منذ اندلاع الأحداث السياسية في ليبيا فبراير الماضي بالتزامن مع الثورة المصرية بعدم التعامل مع تلك الاستثمارات بيعا او شراء، وترك تلك الحالة القريبة من التجميد حتي تستقر الاوضاع داخل الدولتين. وعلي الرغم من اعتراف مصر بالمجلس الانتقالي الليبي، فإنه لم يصدر حتى الآن أى قرار رسمي بتجميد أي من الأرصدة الليبية في مصر في ظل معلومات عن وجود طلب رسمي تقدم به المجلس الانتقالى الليبى إلي المجلس العسكري المصري والخارجية المصرية، بتجميد أرصدة وأموال الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى وأسرته فى مصر، بعد تطورات الأحداث وسيطرة الثوار على العاصمة الليبية طرابلس. من جانبه قال أحمد الكبير محافظ البنك المركزي الليبي الجديد أن المجلس الانتقالي طلب من المجلس العسكري الحفاظ علي الاستثمارات الليبية داخل مصر خاصة أن عددا كبيرا من المنتمين لنظام القذافي يعيشيون في مصر. وأشاد الخبراء بالاجراءات المصرية وقالوا إنها تتماشي مع القواعد والمبادئ المصرفية الصحيحة ، و تراعي مصالح الشعوب العربية ، كما راعت مصلحة الشعب المصري حينما تم منع التحويلات للخارج من مصر من الأفراد وقصر ذلك علي الشركات ، وذلك خشية تهريب أموال النظام المخلوع. من جانبه أكد محمد عبد الجواد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف العربي الدولي (ليبي الجنسية) أن وضع البنك لن يتأثر بسقوط نظام القذافي موضحا أن تأسيس البنك تم بموجب اتفاقية دولية يحميها قانون خاص، وهذه الاتفاقيات لا تتأثر بتغير الأنظمة إلي جانب أن ليبيا مساهم ضمن أربع دول في رأسمال البنك. ويتوقع عبد الجواد زيادة الاستثمارات الليبية بعد نجاح الثورة الليبية إلي مصر بالإضافة إلي تعافي الاقتصاد المصري. مشيرا إلي أن الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول المساهمة في المصرف لن تؤثر علي هيكل ملكية المساهمين. كان محافظ المركزي الليبي السابق الذي انشق عن نظام القذافي فرحات بن قدارة قد قال قبل أيام في تصريحات صحفية إن ليبيا لا تدين لأي دولة أجنبية، وأن القطاع المصرفي لم يتم تدميره، ولم يشهد عمليات سلب ونهب بعد اندلاع ثورة 17 فبراير ضد نظام العقيد معمر القذافي. وأضاف بن قدارة أن القطاع المصرفي قادر على العودة مرة أخرى للعمل بصورة جيدة خلال شهر أو اثنين بعد استقرار الأوضاع ، وقدر حجم الأصول الليبية المقومة بالنقد الأجنبي بنحو 168.425 مليار منها 104 مليارات للمصرف المركزي. وعلي الجانب الآخر أكدت المصادر المصرية عدم حدوث أى حركة لتسييل لأى أصول مملوكة لنظام القذافى فى السوق المصرية، وعدم صدور تعليمات من الجانبين المصرى أو الليبى، بتجميد أصول وأموال القذافى وأولاده وباقى عائلته حتي الآن. في حين كشفت نشرة الدبلوماسية التجارية التي تصدر بشكل دوري عن وزارة الخارجية الاسرائيلية أن إسرائيل كانت تحصل علي نصيب من البترول الليبي سرا، وأن حجم الأرباح الليبية من تصدير النفط بلغ 32 مليار دولار في عام 2010 ولا يعلم أحد أين كانت تذهب تلك المليارات. وفجرت النشرة مفاجأة بكشفها عن الرقم الحقيقي لثروة عائلة القذافي التي قدرت في البنوك الاوروبية وحدها بمبلغ 150 مليار دولار أمريكي منها 80 مليارا يملكها القذافي وحده في بنوك أوروبا في حين جمدت له الولاياتالمتحدة في بنوكها مبلغ 30 مليار دولار مؤكدة أن نصيبه من عوائد البترول منذ أن صعد للسلطة في عام 1969 قد بلغ 3 تريليونات دولار أمريكي. وكشفت النشرة عن أن الشركات الأوروبية والأمريكية قد بدأت الصراع علي السيطرة علي مشروعات النفط الليبي ومنها «إيني الايطالية» و«توتال» الفرنسية وأن الشركتين من المنتظر أن تحصلا علي النصيب الاكبر من المشروعات مقابل الخدمات والمساندة العسكرية التي حصل عليها الثوار من كل من إيطاليا وفرنسا خلال فترة الثورة والصراع العسكري مع القذافي. كان المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا قد طلب قرارا من الأممالمتحدة للإفراج عن خمسة مليارات دولار من الأموال المجمدة من أجل إنعاش اقتصاد البلاد وتوفير الإغاثة الحيوية لمواطنيها. وهذا المبلغ أكثر من التقدير المذكور من قبل وهو 2.5 مليار دولار. وهناك خطوات أخرى مع الولاياتالمتحدة وجنوب افريقيا بشأن السماح الافراج عن 1.5 مليار دولار من الاموال الليبية المجمدة لصالح المساعدات الانسانية وغيرها من الاحتياجات المدنية.
