3 آلاف جنيه غرامة.. البرلمان يواجه ظاهرة الكمامات المغشوشة والمستعملة.. ومطالب بإعادة النظر في التسعيرة

غرامة 3 آلاف جنيه.. أول تحرك برلماني لمواجهة إعادة بيع الكمامات المستخدمة
2 جنيه للكمامة.. برلماني: تسعيرة الحكومة سبب أزمة الكمامات المغشوشة
برلماني: لا يجوز فرض غرامة على الكمامات المغشوشة قبل إتاحة السليمة
طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة التصدي لظاهرة تداول الكمامات المغشوشة والمستعملة، من خلال مكافحة مصادرها وفرض عقوبات صارمة عليهم، على أن يتم توفيرها أولا بالصيدليات والأماكن الموثوقة.
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين يعيدون استخدام أو غسل أو بيع الكمامات مرة أخرى تصل إلى 3 آلاف جنيه.
اقرأ أيضا | 2 جنيه للكمامة.. برلماني: تسعيرة الحكومة سبب أزمة الكمامات المغشوشة

وأشارت عطوة في اقتراحها، إلى انتشار مشاهد عدة لإناس يقومون بإعادة استخدام الكمامات بعد غسلها وبيعها للمواطنين، وذلك على العربات والأرصفة في المناطق الشعبية.
أوضحت النائبة: ان "النباشين" يقومون باستخراج الكمامات الملقاه بعد الاستخدام، ويقومون بغسلها وإعادة استخدامها من جديد، في تجاهل شديد لديهم بأن صلاحية تلك الكمامات منتهية، فضلا عن أن ذلك سيساهم في نقل العدوى بسرعة، نتيجة استخدام الكمامة مع أكثر من شخص.
سبب الظاهرة
وتابعت النائبة: السبب في هذه الظاهرة هو ارتفاع سعر الكمامات بالصيدليات وعدم التزامهم بوضع تسعيرة موحدة لها تحمي المواطن من الاستغلال والجشع الذي اجتاح الشركات والصيدليات ووصولها لأكثر من 7 جنيهات سعر الكمامة الواحدة، وذلك بزيادة تصل 7 أضعاف ثمنها قبل ظهور فيروس كورونا، بما أدى إلى تواجد ظواهر سلبية تنذر بكوارث حقيقية في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية لمكافحة هذا الفيروس.
وطالبت بتوجيه عقوبة صارمة للأشخاص الذين سيتم ضبطهم وهو يعيدون استخدام وبيع الكمامات المستعملة كعقوبة عدم الالتزام بارتداءها والتي وضعتها الحكومة بموجب مخالفة بغرامة مالية كبيرة، فضلا عن توجيههم للمحاكمة بتهمة تهديد حياة المواطنين، مقترحة توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين سيعيدون استخدام أو غسل أو بيع الكمامات مرة أخرى تصل إلى 3 آلاف جنيه
بدوره أرجع النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أزمة الكمامات المغشوشة إلى عدم توافر الكمامات بالصيدليات والأماكن الموثوقة أو ارتفاع أسعارها، كما قد تلجأ بعض الصيدليات إلى تخزين الكمامات ووسائل التعقيم لديهم حتى لا تبيعها بالخسارة، وذلك بسبب السعر المنخفض التي وضعته الحكومة للكمامة والمقدر ب 2 جنيه فقط.
مكافحة الظاهرة
وأوضح المشد في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المواطن يقع ضحية الكمامات المغشوشة، حيث يلجأ إلى الباعة المتجولين والتجار لشراء الكمامة بسبب عدم توافرها بالصدليات أو ارتفاع أسعارها، لذلك على الحكومة التوسع في تصنيع الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات السليمة بالتعاون مع القطاع الخاص وإتاحتها للمواطنين عبر منافذ متعددة بمختلف المحافظات.
كما طالب النائب الأجهزة الرقابية، بضرورة تشديد الرقابة على تجار وبائعي الكمامات المغشوشة، الموجدين بمختلف الأماكن العامة ويمارسون تجارتهم بحرية دون رقابة، على أن يتم فرض عقوبات صارمة عليهم ومصادرة منتجاتهم المغشوشة، لحماية المواطنين ووقايتهم من خطر هذه المنتجات.
وحذر من خطورة تدوال الكمامات المستعملة والمغشوشة، والتي قد تؤدي إلى سرعة تفشي فيروس كورونا بين المواطنين وانتقال العدوى بينهم، كما تؤدي إلى أمراض آخرى بخلاف الفيروس.
توفير الكمامات
فيما قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه لا يجوز تطبيق غرامات على الأشخاص بدعوى ارتداء كمامات مغشوشة أو مستعملة قبل العمل على توفير كمامات طبية للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، بعدها يمكن محاسبتهم وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.
وطالب شهاب في تصريحات ل"صدى البلد"، الحكومة بضرورة توفير الكمامات أولا لتغطية استهلاك جميع المواطنين خاصة بعد تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة بالشارع، ثم العمل على غلق مصانع بير السلم والقبض على تجار وبائعي الكمامات المغشوشة والمستعملة، موضحا أن هذه الأزمة سببها عدم توافر الكمامات.
وناشد النائب، المواطنين بالكشف عن الكمامات جيدا قبل شرائها والتأكد من كونها مطابقة للمواصفات الطبية، وذلك من خلال الشكل، الذي يوضح إذا كانت الكمامة جديدة أم مستعملة، بجنب النفخ فيها جيدا والتأكد إذا كانت تسرب الهواء أم لا، مؤكدا أن الكمامة الطبية هي التي لا تسمح بمرور الهواء للخارج أو الداخل.