برلماني: لا يجوز فرض غرامة على الكمامات المغشوشة قبل إتاحة السليمة

قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه لا يجوز تطبيق غرامات على الأشخاص بدعوى ارتداء كمامات مغشوشة أو مستعملة قبل العمل على توفير كمامات طبية للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، بعدها يمكن محاسبتهم وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.
وطالب شهاب في تصريحات ل"صدى البلد"، الحكومة بضرورة توفير الكمامات أولا لتغطية استهلاك جميع المواطنين خاصة بعد تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة بالشارع، ثم العمل على غلق مصانع بير السلم والقبض على تجار وبائعي الكمامات المغشوشة والمستعملة، موضحا أن هذه الأزمة سببها عدم توافر الكمامات.
اقرأ أيضا | 2 جنيه للكمامة.. برلماني: تسعيرة الحكومة سبب أزمة الكمامات المغشوشة
وناشد النائب، المواطنين بالكشف عن الكمامات جيدا قبل شرائها والتأكد من كونها مطابقة للمواصفات الطبية، وذلك من خلال الشكل، الذي يوضح إذا كانت الكمامة جديدة أم مستعملة، بجانب النفخ فيها جيدا والتأكد مما إذا كانت تسرب الهواء أم لا، مؤكدا أن الكمامة الطبية هي التي لا تسمح بمرور الهواء للخارج أو الداخل.
وتقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين يعيدون استخدام أو غسل أو بيع الكمامات مرة أخرى تصل إلى 3 آلاف جنيه.