غرامة 3 آلاف.. أول تحرك برلماني لمواجهة إعادة بيع الكمامات المستخدمة

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين سيعيدون استخدام أو غسل أو بيع الكمامات مرة أخرى تصل إلى 3 آلاف جنيه.
وأشارت في بيان لها اليوم الاثنين، إلى انتشار مشاهد عدة لأناس يقومون بإعادة استخدام الكمامات بعد غسلها وبيعها للمواطنين، وذلك على العربات والأرصفة في المناطق الشعبية.
وأوضحت النائبة: أن "النباشين" يقومون باستخراج الكمامات الملقاه بعد الاستخدام، ويقومون بغسلها وإعادة استخدامها من جديد، في تجاهل شديد لديهم بأن صلاحية تلك الكمامات منتهية، فضلا عن أن ذلك سيساهم في نقل العدوى بسرعة، نتيجة استخدام الكمامة مع أكثر من شخص.
وتابعت: السبب في هذه الظاهرة هو ارتفاع سعر الكمامات بالصيدليات وعدم التزامهم بوضع تسعيرة موحدة لها تحمي المواطن من الاستغلال والجشع الذي اجتاح الشركات والصيدليات ووصولها لأكثر من 7 جنيهات سعر الكمامة الواحدة، وذلك بزيادة تصل 7 أضعاف ثمنها قبل ظهور فيروس كورونا، بما أدى إلى تواجد ظواهر سلبية تنذر بكوارث حقيقية في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية لمكافحة هذا الفيروس.
وطالبت بتوجيه عقوبة صارمة للأشخاص الذين سيتم ضبطهم وهو يعيدون استخدام وبيع الكمامات المستعملة كعقوبة عدم الالتزام بارتداءها والتي وضعتها الحكومة بموجب مخالفة بغرامة مالية كبيرة، فضلا عن توجيههم للمحاكمة بتهمة تهديد حياة المواطنين.
واقترحت توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين سيعيدون استخدام أو غسل أو بيع الكمامات مرة أخرى تصل إلى 3 آلاف جنيه.