أطباء ومواطنون عن غرامة عدم ارتداء الكمامة: توفيرها أولا قبل التطبيق

خلال اليومين الماضيين، ناقش أعضاء مجلس النواب إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، وتوقيع عقوبات وغرامات مالية على المخالفين، في نفس الوقت الذي يُعاني فيه المواطنون للحصول على الكمامة خاصة قلة توافرها وارتفاع أسعارها، حيث اتفق الجميع على ضرورة توفير الكمامات وبأسعار مُدعمة قبل تطبيق ذلك القرار.
أحمد مجدي، 29 عامًا، يعمل محاسبا بإحدى الشركات الخاصة، أوضح أن القرار الذي يُناقش حاليًا داخل مجلس النواب هام للغاية ولكن لم يتم توضيح ما إذا كان سيُجبر كافة المواطنين التي تسير بالشوارع على ارتداء الكمامة أم لا؟، قائلا: "صعب جدا يتطبق الموضوع ده على الناس في الشوارع، ومين أصلا اللي هيراقبهم ويشوفهم لابسينها ولا لأ، ولا ده هيطبق على المواصلات والمصالح الحكومية بس لسه محدش فاهم حاجة".
وأشار "مجدي"، إلى أنه يحصل على الكمامات بصعوبة كبيرة، نظرًا لعدم توافرها بالصيدليات، وأن أسعارها تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكمامة الواحدة، ويرى أنه يجب أولا توفير الكمامات بكافة الصيدليات وبأسعار مُدعمة، ثم يتم بعدها تطبيق الغرامات للمخالفين.
"إيناس": يجب إلزام المواطنين بارتداء الكمامات سواء في البنوك أو المصالح والخدمات الحكومية
الدكتورة إيناس عبدالرحيم، مدرس الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، توضح أنه يجب ارتداء الكمامة الطبية خلال الفترة الحالية على كل من تواجد داخل الأماكن المزدحمة، وأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات، يجب أن يتم تطبيقه داخلها سواء البنوك، أو المصالح والخدمات الحكومية أو الخاصة، أو للعاملين داخل المصانع والشركات بأنواعها، مضيفة: "مش لازم يتفرض على اللي ماشي عادي في الشارع أو راكب العربية، ومينفعش نطبق القرار والغرامات دي بشكل عام، ولازم يتم تخصيصها".
وتشير "إيناس"، إلى أن أسعار الكمامات الطبية مرتفعة على المواطن الذي من المفترض أن يرتديها يوميًا من خلال القرار الذي يتم دراسته بمجلس النواب، متابعة: "مقدرش أجبر المواطن عليها يوميًا وهي سعرها مش رخيص، ولازم نوفر الكمامات وبسعر كويس الاول عشان أقدر احط غرامة على المواطن اللي مش هيلتزم".
رئيس شعبة المستلزمات الطبية: عدد الشركات المنتجة لها ارتفع خلال الفترة الاخيرة.. وحجم الإنتاج اليومي منها وصل حوالي 750 ألفا
أما الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في اتحاد الصناعات، أوضح أن إنتاج مصر خلال الفترة الأخيرة من الكمامات الطبية ارتفع عما قبل، وزادت بالفعل عدد الشركات المنتجة لها، وأن حجم الإنتاج اليومي من الكمامات وصل حوالي 750 ألف، فيما كانت الشركات تنتج حوالي 200 ألف كمامة يوميًا قبل بداية الأزمة، قائلا: "مصانع البير السلم انتشرت في صناعة الكمامات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، ودي هتتحول لأداة تنقل الفيروس".
وأكد "شريف"، أن الأزمة تكمن حاليًا بشكل أكبر في التكلفة المادية للكمامة، وأن مركز التحكم في الأوبئة الأمريكي أصدر مواصفات خاصة للكمامة القماش والتي يُعاد غسلها، ويمكن استخدامها أكثر من 50 مرة، مضيفًا: "دي هتبقى بالنسبة للمواطنين مناسبة وكافية جدًا، ووزارة الصحة كمان المفروض تشرف على صناعتها، لأن الكمامة القماش اللي بتتباع دلوقتي دي معمولة من قماش غير منسوج والمفروض يتغير كل 4 ساعات وده طبعا محدش بيعمله"، مشيرًا إلى أن الكمامات الطبية يجب أن تُوجه إلى القطاع الطبي فقط، ويحل محلها القماش ذات المواصفات العالمية، "لأن المواطن مش هيقدر يشتري الكمامات التانية".