أوضح محمد عامر، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى من أهم مشاريع وزارة المالية، لأنه يسهم في معالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة أموال الحكومة والتي تتواجد في نحو 60 ألف حساب تقريبا. وأوضح: "ان الوحدة الحسابية بالجهاز الإداري للدولة يبلغ عددها 2600 وحدة ولكل منها 23 حساب مختلف في البنك المركزي، وهذا العدد الضخم قد يؤدي لمخاطر عدم كفاءة في قرارات الانفاق وسياسات المصروفات وبالتالي فان تحويلها الي حساب واحد فقط لاشك انه يحقق أكبر شفافية وكفاءة في ادارة الحسابات الحكومية". ولفت عامر إلى أن منظومة حساب الخزانة الموحد يسهم ايضا في استخراج كشوف حساب لكل الوحدات الحسابية الفرعية لحظيا وبالتالي فيمكن في اي لحظة معرفة رصيد اموال الحكومة بصورة دقيقة. من ناحيته قال محمد مرسي، رئيس قطاع التمويل، إن مصر دخلت عصرا جديدا باطلاق خدمات الدفع الالكتروني والذي اسهم في سرعة اداء الحكومة لعملها وتحويل انشطتها وأعمالها اليومية من الطرق التقليدية الورقية إلى أنشطة الكترونية. وأضاف: "ان انشاء الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية ادي الي عدة مزايا اهمها بالنسبة لوزارة المالية سرعة اضافة المتحصلات الخاصة بالجهات الادارية بحسابي الخزانة الموحد، ورفع كفاءة اداء الموازنة العامة، وسهولة ادارة حركة التدفقات النقدية، وسهولة وسرعة اجراء عمليات التسوية للمدفوعات والمتحصلات الالكترونية بين الجهات الحكومية".