مصر تنفذ أول عملية دفع اليكتروني حكومية دون إصدار شيكات

بعد اتاحة النظام لسداد الضرائب والجمارك

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري عن تنفيذ أول عملية دفع حكومية كاملة الكترونيا دون استخدام شيكات.
وخلال الأسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني 2010، تم إصدار طلب دفع إلكترونى من إحدى الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية إلى أخرى حسابية مركزية تابعة لقطاع التمويل بالوزارة.
وقامت الأخيرة بدورها بإصدار أمر تحويل من حساب الخزانة الموحد للمالية فى البنك المركزى إلى حساب الجهة المطلوب الأموال لها فى أحد البنوك التجارية، ونفذ المركزى التحويل بشكل كامل و بمنتهى الدقة.
وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ان تكامل أنظمة الدفع الالكتروني يحقق نفعا كبيرا للمتعاملين على الحسابات فى البنوك التجارية ومن شأنه تحقيق التكامل مع منظومة المتحصلات الالكترونية لوزارة المالية والتى بدأت بتلك الخاصة بالضرائب والجمارك.
ومن إرهاصات العمل الالكتروني، بدأت وزارة المالية إتاحة تحصيل الضرائب الكترونيا من منتصف يوليو/ تموز 2009 واقترن بتحصيل ضريبة الدخل على الفترة المنتهية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 والخاصة بإقرارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والخاص التي تعرف ميزانياتها بالسنة المالية المتداخلة.
ويستطيع المتعاملون دفع الضرائب والجمارك الكترونيا من خلال 555 فرعا تابعا ل13 بنكا تجاريا ويجرى حاليا التوسع فى مد النظام الجديد فى كافة فروع الجهاز المصرفى على مستوى الجمهورية .
وقال الوزير إن تطوير نظام الدفع الالكتروني تم بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى في إطار تعاون يهدف لتحصيل مستحقات الموازنة العامة ومصروفاتها الكترونيا بدأ تنفيذه تدريجيا منذ عام 2007.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى أن هناك عددا من الخطوات المهمة بدأت بالفعل لاستكمال دورة الدفع الالكترونى باستخدام حساب الخزانة الموحد حيث يعكف فريق عمل مشترك من وزارة المالية والبنك المركزى ومركز الدفع والتحصيل الالكترونى على استكمال تكامل الأنظمة بين الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزى بحيث يصبح التحويل من الوحدة إلى البنك أمرا الكترونيا متكاملا ومن المتوقع الانتهاء من ذلك مع نهاية شهر مارس/ اذار 2010.
ويأتي ذلك في إطار منظومة أعلنت عنها الحكومة المصرية سلفا لتطبيق نظاما الكترونية محميا يبدأ بوزارة المالية لحماية المؤسسات العامة و الخاصة من عمليات تزييف المستندات وتزوير التوقيعات عبر توفير هوية رقمية لكل مواطن على شبكات الاتصالات الحكومية والإنترنت وإجراء التحويلات النقدية والتوقيع على الشيكات الكترونيا ضمانا لأمن التجارة الإلكترونية.
وأكد د.ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي للمشروع أن نظام التصديق الالكتروني المحمي يمكن المؤسسات الحكومية من إدارة المخاطر المحتملة بكفاءة عالية مع تطوير وإطلاق خدمات الكترونية جديدة بسرعة أكبر.
وفي المقابل، حدد المخاطر التي تواجه أنظمة تبادل المعلومات وفقا للنظام المذكور في التصنت والإطلاع على المعلومات التي تحويها الرسائل المتبادلة عبر الشبكة وحذف أو تعديل أو تأخير الرسائل أثناء طريقها إلى المستقبل الحقيقي وإنكار المرسل الحقيقي للمعلومات بهدف تنصل المستقبل من مسئولياته.