5 أعضاء ب"الشيوخ الأمريكي": لابد من تعديل شروط مساعداتنا لمصر.. وآخرون: قصر صرفها على أمن الحدود ومواجهة الإرهاب فقط

استغل أعضاء الكونجرس الأمريكي مشروع قانون إنفاق محلي لتشديد القيود على كيفية إنفاق الحكومة المصرية المساعدات التي تقدمها واشنطن للقاهرة سنويا لأغراض عسكرية وغيرها وتتجاوز مليار دولار.
وتقدم خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ - أربعة من الجمهوريين وديمقراطي واحد - بتعديلات منفصلة تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الإنفاق الحكومي الرامي لتفادي توقف الأنشطة الحكومية في السابع والعشرين من مارس الحالي.
وأبدى مشرعون أمريكيون قلقهم بشأن استقرار مصر وكذا سياسة الحكومة الإسلامية فيها وعلاقاتها مع إسرائيل، إذ أثارت غضبتهم تصريحات للرئيس المصري محمد مرسي أدلى بها في عام 2010 بوصفة قياديا بجماعة الإخوان المسلمين المعارضة آنذاك.
وقال السيناتور ماركو روبيو، عضو لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي تقدم بأحد التعديلات: "في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن تعكس المساعدات الأمريكية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضا".
وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، تعاني أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان من انقسام حاد في حين تحاول الحكومة جاهدة وقف تراجع احتياطيات النقد الأجنبي المثير للقلق والعجز المتنامي للميزانية.
ولم يتضح ما إذا كان أي من التعديلات الخاصة بمصر سيدرج في المسودة النهائية بعد الانتهاء من المفاوضات بشأنها، ويتوقع أن يقترع مجلس الشيوخ على المسودة النهائية الثلاثاء أو الأربعاء.
وتقدم واشنطن لمصر 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لمصر 250 مليون دولار لدعم الميزانية بعد أن تعهد مرسي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
ولا تهدف التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ الخمسة لخفض حجم المساعدات.
ويقضي التعديل المقترح من السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي والسناتور الجمهوري جون مكين بضمان استخدام المعونة العسكرية في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود أو عمليات خاصة حسب الاحتياجات الأمنية الأكثر الحاحا في مصر وليس لشراء معدات عسكرية مثل المقاتلات "إف 16" أو دبابات "إم 1".
كما بقضي تعديل روبيو بوقف صرف مساعدات اقتصادية إضافية أو إبرام عقود جديدة لتمويل مشتريات عسكرية أجنبية حتى تبدأ القاهرة في تطبيق إصلاحات اقتصادية وتشهد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما باحترامها حقوق الإنسان.
وتقدم بول راند بطلب تعديل بالاشتراك مع السناتور جيمس انهوف لوقف جميع المساعدات لمصر حتى يتعهد الرئيس المصري باللغتين العربية والإنجليزية بعزمه احترام اتفاقيات "كامب ديفيد" للسلام.