تسعى لضمان أمن إسرائيل.. خمسة مقترحات لتعديل المعونة لمصر داخل الكونجرس

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أربعة أفكار مختلفة بشأن تعديل المعونة الأمريكية المقدمة لمصر، في كفاح أصبح أيضًا حول مستقبل قيادة الحزب الجمهوري على المعونة الخارجية، ومن المرجح أن يجتمع أعضاء المجلس حول واحد أو اثنين من هذه التعديلات بالإضافة إلى تعديل من أحد الديمقراطيين التي من الممكن أن يتم التصويت عليها داخل المجلس في الأسبوع المقبل.

أفادت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن مجلس الشيوخ يعمل الآن على التشريعات المتعلقة بتمويل الحكومة في الفترة من شهر أبريل وحتى أكتوبر القادم ، ومن المرجح أن تكون المعونة المقدمة لمصر من بين قضايا السياسة الخارجية المرفقة مع إجراءات التمويل.

وقدم السناتور «ماركو روبيو» و السناتور «جون ماكين» و السناتور «جيمس إنهوف» و السناتور «راند بول»، أربعة تعديلات للتعامل مع المعونة، بالإضافة إلى ما قدمه السناتور الديمقراطي «باتريك ليهي» رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، تعديلا أخر، ليصبح هناك خمسة تعديلات هي موضوع المفاوضات المكثفة وراء الكواليس.

أوضح «وبيو» أن الأمر ليس حول إلغاء المعونة في حد ذاتها وإنما إعادة هيكلتها بالشكل الذي يجعلها تتوافق مع دافعي الضرائب في أمريكا «إن احتياجاتهم الأمنية الحقيقية داخلية، ونحن نريد إعادة تقويم مساعدتنا العسكرية لمصر لتلبية احتياجاتهم الفعلية»، موضحًا أن مصر لا تحتاج إلى دبابات أو طائرات حربية لأنها لن تقوم بغزو جيرانها في المستقبل القريب.

كما أكد على أهمية المعونة لأنها تزيد من النفوذ الأمريكي لتعزيز مصالحها، كما أعرب «روبيو» عن قلقه بشأن التزام حكومة الرئيس «محمد مرسي» باتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وعدم الرغبة أو العجز عن الحفاظ على الأمن في شبه جزيرة سيناء، ومعاملة الحكومة لأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية.

وسوف يمنع التعديل المقترح من «روبيو» صرف أموال المعونة الاقتصادية والتمويل العسكري الجديد لمصر حتى تتأكد الإدارة الأمريكية أن الحكومة المصرية تجري إصلاحات اقتصادية وسياسية ولا تعمل على تقييد الدين وحقوق الإنسان ولا تعمل على تقويض الانتخابات الحرة النزيهة، إلى جانب تحسين معاملتها للمنظمات غير الحكومية الأجنبية والتطبيق الكامل لاتفاقية السلام مع إسرائيل وإتخاذ كافة التدابير المتاحة لإنهاء التهريب إلى غزة ومكافحة الإرهاب في سيناء.

أما تعديل « ماكين» فيتخذ نهجًا مختلفًا وأقل في المواجهة، فسوف يؤثر فقط على المعونة العسكرية وليس التمويل الاقتصادي، وسوف يوضح أن أي تغيير في المعونة العسكرية يجب أن يؤثر فقط على العقود الجديدة وليست الموجودة بالفعل، كما سيتطلب التعديل من الإدارة الأمريكية إبلاغ الكونجرس بشأن كيفية إنفاق الجيش المصري للأموال وكيف يمكن إنفاقها بشكل أفضل في المصالح الأمنية لمصر وأمريكا، ولكن لن يوجد أي نوع من أنواع القطع أو سلطة تنازل.

وبعد أن قدم « ماكين » تعديله، أجرى « روبي » بعض التغيير على التعديل الخاص به ليصبح قريبًا مما قدمه « ماكين »، فشروط التعديل الجديد ل « روبيو » الخاصة بأموال الدعم الاقتصادي مقاربة إلى ماهو موجود في القانون الحالي، وهناك مفاوضات خلف الكواليس تتم الآن بين المكتبيين.

أما تعديل «ليهي» فينظر له على أنه محاولة من الديمقراطيين لأخذ ما أعجبهم من تعديلات الجمهوريين ومحاولة الوصول إلى حل وسط، فهو يتبع بشكل كبير نهج «ماكين»، فهو يتطلب من الإدارة الأمريكية بالإبلاغ عن إنفاق المعونة العسكرية ولكن أيضًا الإبلاغ عن الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان والتعامل مع المنظمات غير الحكومية في مصر.

وعن تعديل «بول» فسوف يقطع جميع المعونة المقدمة حتى يقول الرئيس «مرسي» باللغة العربية والإنجليزية أنه ينتوي التمسك باتفاقية كامب ديفيد، أما تعديل «إنهوف» سوف يعلق بشروط بيع طائرات F-16 الحربية، كما شارك في رعاية تعديل «بول».

قال « إنهوف» في الكونجرس هذا الأسبوع أنه يطالب لأشهر من الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» وإداراته بتحميل الرئيس «مرسي» المسئولية لفشله في تعزيز الديمقراطية الموعودة في مصر ولعدم الاستقرار في المنطقة، مضيفًا أنه في عصر الرئيس «مرسي» والإخوان المسلمين المتطرفين فإن علاقة أمريكا الجيدة تاريخيًا مع مصر في طريق مسدود.