استغل أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون إنفاق محلي لتشديد القيود على كيفية إنفاق الحكومة المصرية المساعدات التي تقدمها واشنطن للقاهرة سنويا لأغراض عسكرية وغيرها وتتجاوز مليار دولار. وتقدم خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ - أربعة من الجمهوريين وديمقراطي واحد - بتعديلات منفصلة تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الإنفاق الحكومي الرامي لتفادي توقف الأنشطة الحكومية في السابع والعشرين من مارس الحالي.
وأبدى مشرعون أمريكيون، قلقهم بشأن استقرار مصر وكذا سياسة الحكومة الإسلامية فيها وعلاقاتها مع إسرائيل، إذ أثار غضبتهم تصريحات للرئيس محمد مرسي أدلى بها في عام 2010 بوصفة قياديا بجماعة الإخوان المسلمين المعارضة آنذاك.
وقال السناتور ماركو روبيو عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي تقدم بأحد التعديلات: "في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن تعكس المساعدات الأمريكية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضا."
ولم يتضح ما إذا كان أي من التعديلات الخاصة بمصر سيدرج في المسودة النهائية بعد الانتهاء من المفاوضات بشأنها. ويتوقع أن يقترع مجلس الشيوخ على المسودة النهائية اليوم أو غدا.
وتقدم واشنطن لمصر 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولاياتالمتحدة أنها ستقدم لمصر 250 مليون دولار لدعم الميزانية، بعد أن تعهد مرسي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.