أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بتشديد القيود على كيفية إنفاق مصر لمساعدات واشنطن

استغل أعضاء الكونجرس الأمريكي مشروع قانون انفاق محلي لتشديد القيود على كيفية إنفاق الحكومة المصرية للمساعدات التي تقدمها واشنطن للقاهرة سنويًا لأغراض عسكرية وغيرها، والتي تتجاوز مليار دولار.
وتقدم خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ- أربعة من الجمهوريين وديمقراطي واحد- بتعديلات تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الانفاق الحكومي الرامي لتقادي توقف الأنشطة الحكومية في السابع والعشرين من مارس الحالي.
وأبدى مشرعون أمريكيون قلقهم بشان استقرار مصر وكذلك سياسة حكومتها وعلاقاتها مع إسرائيل، إذ اثار غضبتهم تصريحات للرئيس محمد مرسي أدلى بها في عام 2010 بوصفة قياديا بجماعة الاخوان المسلمين المعارضة انذاك.
وقال السناتور ماركو روبيو عضو لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الذي تقدم باحد التعديلات "في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن تعكس المساعدات الأمريكية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضا".
ولم يتضح ما إذا كان أي من التعديلات الخاصة بمصر سيدرج في المسودة النهائية بعد الانتهاء من المفاوضات بشأنها. ويتوقع ان يقترع مجلس الشيوخ على المسودة النهائية اليوم أو غدا.
وتقدم واشنطن لمصر 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري ،أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لمصر 250 مليون دولار لدعم الميزانية بعد أن تعهد الرئيس مرسي بتنفيذ اصلاحات اقتصادية قاسية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
ولا تهدف التعديلات المقدمة من اعضاء مجلس الشيوخ الخمسة لخفض حجم المساعدات.
ويقضي التعديل المقترح من السناتور الديمقراطي باتريك ليهي والسناتور الجمهوري جون مكين بضمان استخدام المعونة العسكرية في مكافحة الارهاب وأمن الحدود أو عمليات خاصة حسب الاحتياجات الامنية الأكثر الحاحا في مصر وليس لشراء معدات عسكرية مثل المقاتلات أف 16 أودبابات إم 1.
كما بقضي تعديل روبيو بوقف صرف مساعدات اقتصادية إضافية أو ابرام عقود جديدة لتمويل مشتريات عسكرية أجنبية حتى تبدأ القاهرة في تطبيق اصلاحات اقتصادية وتشهد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما باحترامها حقوق الإنسان.
وتقدم بول راند بطلب تعديل بالاشتراك مع السناتور جيمس أنهوف لوقف جميع المساعدات لمصر حتى يتعهد الرئيس المصري باللغتين العربية والانجليزية بعزمه احترام اتفاقيات كامب ديفيد للسلام.