اليوم .. "القضاء الإدارى" تنظر أولى جلسات إلغاء قرار الرئيس بزيادة أسعار السلع

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى رقم 16751 لسنة 67 ق المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأكد سالم في دعواه أنه فوجئ والشعب المصري بقيام الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار زيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة الطاعن والمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وانتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر.
وأشار إلى أنه يطعن على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2012 لأنه "متجرد من وصف القرار بقانون لعيب شكلي لحق به، وهو عدم عرضه على مجلس الشعب ومجلس الشورى وفقا للقاعدة الدستورية المقررة في هذا الشأن، وأنه وفقا لذلك فقد تقلص إلى أن يكون مجرد قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية متضمنا قواعد موضوعية تخالف قانونا قائما".