19 مارس المقبل نظر دعوى إلغاء قرار الرئيس بزيادة الأسعار

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو جلسة 19 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى رقم 16751 لسنة 67 ق، المُقامة من محمد حامد سالم المحامي، التي يُطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان محمد حامد سالم المحامي قد أكد في دعواه بأنه فوجئ والشعب المصري بقيام الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار بزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة الطاعن والمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وانتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر.
وأكد حامد أنه ينعي على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2012 أنه متجرد من وصف القرار بقانون لعيب شكلي لحق به هو عدم عرضه على مجلس الشعب ومجلس الشورى، وفقاً للقاعدة الدستورية المقررة في هذا الشأن، وأنه قد تقلص بذلك إلى أن يكون مجرّد قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية متضمناً قواعد موضوعية تُخالف قانوناً قائماً.
وأوضحت الدعوى أن الرئيس فاجأ الجميع بتصريحات منسوبة إليه، بتراجعه وبأنه قام بوقف وتجميد هذا القرار دون توثيق، فلم يتم نشر تجميد هذا القرار في الجريدة الرسمية حتى الآن.
وأشارت إلى أن هذا الموقف يكشف عن قيامه بحيلة لتهدئة الرأي العام فترة وجيزة، ثم سرعان ما أن يتم تنفيذ هذا القرار.
وأنه يترتب على تنفيذ هذا القرار زيادة كاهل المواطنين بأعباء مالية دون مبرر، وغلاء أسعار سلع أساسية تمس حياة الطاعن والمواطنين، فإنها كارثة تنذر بثورة جياع قادمة لا محالة.