«القضاء الإداري» ينظر اليوم أولى جلسات دعوى إلغاء قرار «مرسي» بزيادة أسعار السلع

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى رقم 16751 لسنة 67 ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي والتي يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

وأكد محمد حامد سالم المحامى في دعواه بأنه فوجئ والشعب المصري بقيام الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار زيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة الطاعن والمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وانتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر.

وأشار حامد أنه يطعن على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2012 لأنه متجرد من وصف القرار بقانون لعيب شكلي لحق به وهو عدم عرضه على مجلس الشعب ومجلس الشورى وفقا للقاعدة الدستورية المقررة في هذا الشأن، وأنه وفقاً لذلك فقد تقلص إلى أن يكون مجرد قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية متضمنا قواعد موضوعية تخالف قانوناً قائماً.

وأضاف حامد سالم أن الرئيس فاجأ الجميع بتصريحات منسوبة له، بتراجعه وبأنه قام بوقف وتجميد هذا القرار دون توثيق، فلم يتم نشر تجميد هذا القرار في الجريدة الرسمية حتى الآن.