الجنايات تتنحى عن نظر إعادة محاكمة أدهم نديم

محكمة التجمع الخامس
قررت محكمة جنايات القاهرة احالة القضية المتهم فيها رجل الأعمال أدهم نديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة السابق، الى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها بعد استشعارها الحرج.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحى صادق وعضوية المستشارين مجدى البتيتى ود. خالد القاضى، وبأمانة سر رفاعى فهمى ومحمد سليمان.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهم أدهم نديم غيابيا ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق الهارب، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال حلمي أبو العيش بالسجن عامًا مع ايقاف التنفيذ فى القضية المتهمين فيها بالتربح من مركز تحديث الصناعة بالمخالفة للقانون، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم الأول وحبسه احتياطيا تمهيدا لاعادة محاكمته امام الدائرة التى أصدرت قرارها المتقدم.
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالجمع بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعما ماليا منه، مشيرة إلى أن رجل الأعمال أبوالعيش بصفته رئيس لجنة الإدارة المركزية بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليونًا و730 ألف جنيه.
وأضافت تحقيقات النيابة أن رجل الأعمال أدهم سعد نديم بصفته المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة، سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التي يعمل أمينا للصندوق فيها، وأن رشيد محمد رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها، على نحو يمثل تربيحاً لتلك الشركات بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.