المرشدي: إجراءات لمنع استيراد الأقمشة المسرطنة

كشف محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الاقمشة المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية لم تكن خاضعة للرقابة، وهو ما أدى إلى دخول ملابس بها مواد كيميائية مسرطنة ومسببة للعقم لدى الرجال وتؤدي إلى أمراض جلدية خطيرة، وذلك وفقا للعينات العشوائية التي تم أخذها من المصانع المستورده للأقمشة، مرجعا ذلك إلى قرار الحكومة السابقة بعدم إلزام الواردات من الاقمشة للرقابة وخضوعها للمواصفات القياسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر القومي لانقاذ صناعة الغزل والنسيج بحضور المهندس محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد العمال، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسيج، كذلك ممثلين عن وزراء القوى العاملة والصناعة والتجارة.
جاء ذلك في الوقت الذي اعترف فيه علي عبد الغفار، وكيل أول وزارة التجارة، بما طرحه المرشدي، مضيفا أن الحكومة اتخذت إجراءات ضد استيراد الاقمشة غير المطابقة للمواصفات والمسرطنة، حيث تم فرض رقابة على جميع الاقمشة الواردة من الخارج وإخضاعها للرقابة، موضحا أن جميع الاجهزة ملتزمة حاليا بتطبيق المواصفات القياسية.
وطالب المرشدي بعدم الاكتفاء بفرض رسوم حماية فقط على الغزول، وإنما طالب بسلسلة إجرائية كاملة لحماية الصناعة كلها، موضحا أن الحكومات السابقة ساهمت في القضاء على صناعة الغزل والنسيج من خلال التركيز على صناعة الملابس فقط دون الاهتمام بباقي الصناعات التي تسبق صناعة الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن الدولة تعنتت مع قطاع الاعمال العام حتى لا تدعمه باعتبار أنه شركات خاسرة يجب التخلص منها، على غير الحقيقة، موضحا أن الاقمشة المصدرة جميعها من مواد خام مستوردة.
وكشف المرشدي أنه تم دفع 3.1 مليار جنيه في الفترة من 2003 حتى 2011 لدعم الملابس الجاهزة المصدرة للخارج، علما بأن المواد الخام المستخدمة في الصناعة مستوردة من الخارج هناك زيادة في الواردات منها أكثر من 200% من المتفق عليه.
وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج بها أكبر نسبة هالك وهى 60% ومع ذلك يتم دعمها من قبل الحكومة، وأن العمال في المصانع بالمحلة وشبرا الخيمة سيعقدون اجتماعا الاسبوع المقبل لمناقشة عمل إضراب شامل بسبب تعنت الحكومة معهم.