أعلن المهندس فيصل حماد عبد الله وزير الدولة السوداني بوزارة النفط أن وزارته ستصدر أوامر للشركات للاستعداد لضخ خام نفط دولة جنوب السودان عبر السودان خلال يومين ، مؤكدا جاهزية البنية التحتية من محطات المعالجة والخط الناقل ومحطات الضخ وميناء الصادر لاستقبال نفط الجنوب. وأكد الوزير في حوار مع وكالة السودان للأنباء اليوم "الأربعاء" التزام وزارته بكل المواقيت التي حددتها مصفوفة تنفيذ الاتفاقيات فيما يتعلق بالنفط - التزاما دقيقا وحرفيا - معلنا تسمية ممثلي الوزارة في الفرق المشتركة واللجان العليا واللجان الفرعية ومواقع الإنتاج. وتوقع عبدالله وصول ممثلي دولة الجنوب في مواقع التصدير ، مشيدا بما حققته جولة التفاوض وما توصلت إليه من اتفاقيات أمنية ، معتبرا الأمن عاملا أساسيا ومرتبطا بالنفط. وأشار إلي أن الوزارة سبق أن قامت بمراجعة البنية التحتية ، وأنها بصدد القيام بالمراجعة الأخيرة توطئة لبدء التصدير، موضحا أن هناك خطين لنقل خام دولة الجنوب هما خط (هجيلج - بور سودان) ، وخط (بترو دار). وأكد الوزير جاهزية الخط الأول، لأن الضخ فيه لم يتوقف حيث يقوم بتصدير نصيب الشركات ، كما أن العمل جار لتركيب أجهزة قياس حجم النفط الخام الذي يتم ضخه. وتوقع وزير الدولة السوداني بوزارة النفط فيصل حماد أن يبدأ صادر خط (عدار) ب 100 ألف برميل، حيث يحتاج النفط إلي شهرين للوصول الي ميناء بورسودان ، موضحا أنه إذا تم ضخ كميات أكبر فإن المدة ستقل. وفيما يتعلق بمستقبل الإنتاج النفطي بالسودان، قال حماد إن الإنتاج الحالي 130 ألف برميل وسيصل نهاية العام الحالي إلي 165 ألفا وفقا لخطة الوزارة التي قال إنها بدأت خطوات كبيرة لاستغلال الثروات النفطية الكامنة في كل السودان ووقعت اتفاقيات شملت 6 مربعات نفطية جديدة العام الماضي. وأضاف الوزير أن نشاطا ضخما بدأ للشركات وهناك شواهد بوجود كميات بترولية ممتازة، فضلا عن دخول حقول نفطية جديدة دائرة الإنتاج وتطوير الحقول العاملة بزيادة نسبة الاستخلاص ، وقال إن السودان سيعود إلي دائرة الدول المصدرة للنفط بصورة أكثر مما كان. وحول ما تردد عن وجود بعض المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات قال "إننا حتى الآن راجعنا المنتج المحلي والمستورد ولم نجد أية شحنة غير مطابقة للمواصفات". وأكد أن الوزارة تمتلك معامل مطابقة للمقاييس العالمية، ويتم تحليل كافة المشتقات، مبينا أن الوزارة حاليا تحقق في الموضوع مع الجهات المعنية وستطلع الرأي العام بنتائج التحقيق فور الفراغ منه.