الري: هيئة المساحة نفذت عدة مشروعات قومية طبقا للخطة الاستراتيجية للدولة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
كان الدكتور محمد عبدالعاطي قد تلقى تقريرا مفصلا بشأن إنجازات الهيئة العامة للمساحة خلال الأشهر التسعة الأخيرة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، والتي تضمنت الموقف التنفيذي للبروتوكولات والمشروعات القومية التي تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الاستراتيجية للدولة والرامية إلى المضي قدما في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع العام على جموع المواطنين ويسهم في زيادة الناتج القومي للبلاد.
وأكد التقرير أن الهيئة نفذت التعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم توفير التعزيزات المالية اللازمة لكافة المديريات التابعة للهيئة لجلب أدوات التعقيم والوقاية للعاملين لإجراء عمليات التعقيم الكاملة لكافة المديريات التابعة للهيئة لمنع انتشار الفيروس.
وأشار إلى أنه بدافع نابع من الإحساس بالمسؤولية، فقد تم إجراء عمليات التعقيم على مستوى كافة المديريات، وكان في مقدمة هذه المديريات بورسعيد، البحيرة، دمياط، القاهرة، المنوفية، سوهاج، الشرقية والإسكندرية.
من جانبه، أكد المهندس علي منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة المشاركة في مشروع الحيز العمراني، والذي تقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 ملايين جنيه أنه تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني ل4779 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة حتى شهر مارس الماضي، ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 20850 قرية وكفر و138 مدينة.
وقال رئيس هيئة المساحة إن بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) الموقع مع وزارة الزراعة في شهر مارس 2019، يهدف إلى إنتاج خرائط رقمية لعدد من المحافظات بغرض التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام ما يسمى بكارت الفلاح بين أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها.
وأضاف أنه قد تم تفعيل العمل وإطلاق الكارت في كل من محافظات (البحيرة - الشرقية - الغربية - أسيوط - سوهاج - بورسعيد)، وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة لاستلام البيانات، كما أنه تم استلام بيانات خمس محافظات جديدة (القليوبية - المنوفية - الفيوم - الأقصر - الجيزة )، وجاري العمل بها حاليا .. لافتا إلى بروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه، حيث تم تسليم 24 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ 100% وجاري طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف 92 مجلدا يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار، فقد قام مركز التدريب والتنمية البشرية بالهيئة بعقد دورات تدريبية للعاملين بمناطق الأوقاف المختلفة على كيفية استخدام الخرائط وعمليات الرفع المساحي بمناطق (القاهرة - الجيزة - المنيا - بنى سويف - البحر الأحمر - الأقصر)، حيث تقدم هيئة المساحة دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها في لجنة تطوير نظام معلومات أراضي بالهيئة.
وفي سياق متصل، أفاد المهندس علي منوفي بأنه بخصوص بروتوكول مشروعات الري من حصر ورفع وتوقيع المشروعات على خرائط مساحية 1 : 2500 لصالح مصلحة الري، فقد تم إنهاء خرائط PDF ل 20 محافظة وانتهت الهيئة من محافظتي القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ 90% و30% على الترتيب.
كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى وجاري التنسيق مع الري لدراسة مد فترة البروتوكول لمدة 3 سنوات أخرى كما تقوم الهيئة حاليا على انهاء التعديلات والمبانى الادارية تمهيدا لطبع PDF نهائي وتسليمه لمصلحة الري، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري بتكلفة 20 مليون جنيه، فقد تم رفع وتسليم كافة أملاك الهيئة من المباني الإدارية وعددها 33 إدارة موقعة على خرائط PDF موضحا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات، كما تم معالجة الملاحظات التي وردت من الصرف على الأعمال.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تسليم نسخة ورقية وأخرى رقمية للمواقع الإدارية والمباني لهيئة الصرف و جاري العمل على إعداد ملف SHAPE FILE وملف INDEX لكافة الإدارات التابعة لمصلحة الصرف تمهيدا لتسليمه إلى المصلحة.
وأشار رئيس الهيئة إلى المشروع القومي للطرق 2030، والذي يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري والجهاز التنفيذي لمشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق بتكلفة حوالي 115 مليون جنيه، حيث انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور (قوص - نقادة و سمالوط و دراو و ديروط) لربط شرق النيل بغربه، وكذلك طرق (روض الفرج و 30 يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين وتقاطعات طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي).
وفي إطار الخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين وحل مشاكلهم، فقد قامت الهيئة بتسجيل 73318 قطعة أرض وعقار، بالإضافة الى حل حوالي 15400 مسألة من مسائل فصل الحد ووضع العلامات المساحية على الحدود بين السادة أصحاب الشأن خلال فترة التقرير.
وفي مجال التدريب والتنمية البشرية قام مركز التدريب الرئيسي وفروعه بنشاط مكثف خلال فترة التقرير، وذلك بتنفيذ 163 دورة ل 1030 متدربا منهم حوالي 300 متدرب في فترة التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات شعبة المساحة والخرائط و350 متدربا من غير العاملين بالهيئة برسوم في دورات الرفع المساحي و الأوتوكاد والميزانية ونظم المعلومات الجغرافية (ARC-GIS)، إضافة إلى 50 متدربا تم تدريبهم خارج الهيئة في دورات (إدارة المشروعات - القيادات الشابة - التدريب الإستراتيجي برنامج وطني 2030) وذلك في إطار التعاون مع الهيئات التابعة للوزارة.