الري: اتخاذ كافة اجراءات التعقيم على مستوى مديريات هيئة المساحة

تلقى الدكتور ” محمد عبد العاطي” وزير الموارد المائية والري, تقريراً مفصلاً بشأن انجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة خلال التسعة أشهر الاخيرة من يوليو 2019 حتى مارس 2020, والتي تضمنت الموقف التنفيذي للبروتوكولات والمشروعات القومية التي تتولى الهيئة تنفيذها, مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة المصرية والرامية إلى المضي قدما في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع العام على جموع المواطنين ويسهم في زيادة الناتج القومي للبلاد .
وفي هذا الصدد أكد السيد الدكتور الوزير على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث قامت الهيئة بتنفيذ التعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم توفير التعزيزات المالية اللازمة لكافة المديريات التابعة للهيئة لجلب أدوات التعقيم والوقاية للعاملين لإجراء عمليات التعقيم الكاملة لكافة المديريات التابعة للهيئة لمنع انتشار الفيروس.وبدافع نابع من الإحساس بالمسؤولية فقد تم إجراء عمليات التعقيم على مستوى كافة المديريات وكان في مقدمة هذه المديريات بورسعيد ، البحيرة ، دمياط ، القاهرة ، المنوفية ، سوهاج ، الشرقية والإسكندرية .
من جانبه أشار المهندس علي منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة في إلى مشروع الحيز العمراني والذي تقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد 4779 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة حتى شهر مارس 2020 ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 20850 قرية وكفر وعدد 138 مدينة.
وصرح رئيس الهيئة بأن بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) الموقع مع وزارة الزراعة في شهر مارس 2019، يهدف إلي إنتاج خرائط رقمية لعدد من المحافظات بغرض التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام ما يسمى بكارت الفلاح بين السادة أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها ، قد تم تفعيل العمل وإطلاق الكارت في كل من المحافظة التالية: (البحيرة – الشرقية – الغربية – اسيوط – سوهاج – بورسعيد) وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة لاستلام البيانات ، كما أنه تم استلام بيانات خمس محافظات جديدة تضم (القليوبية – المنوفية – الفيوم – الاقصر – الجيزة ) وجارى العمل بها حالياً .
لافتاً إلى بروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه ، حيث تم تسليم 24 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ 100% وجاري طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف (92) مجلد يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها.
وفي هذا الإطار فقد قام مركز التدريب والتنمية البشرية بالهيئة بعقد دورات تدريبية للسادة العاملين بمناطق الأوقاف المختلفة على كيفية استخدام الخرائط وعمليات الرفع المساحي بمناطق(القاهرة – الجيزة – المنيا – بنى سويف – البحر الاحمر – الاقصر) وتقدم هيئة المساحة دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها في لجنة تطوير نظام معلومات أراضي بالهيئة وفي سياق متصل أفاد المهندس علي منوفي بأنه بخصوص بروتوكول مشروعات الري من حصر ورفع وتوقيع المشروعات على خرائط مساحية 1 : 2500 لصالح مصلحة الري، فقد تم إنهاء خرائط PDF لعدد 20 محافظة وانتهت الهيئة من محافظتي القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ 90% و 30% على الترتيب كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى.
وجاري التنسيق مع الري لدراسة مد فترة البروتوكول لمدة 3 سنوات أخرى كما تقوم الهيئة حاليا على انهاء التعديلات والمبانى الادارية تمهيداً لطبع PDF نهائي وتسليمه لمصلحة الري. وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري بتكلفة 20 مليون جنيه ، فقد تم رفع وتسليم كافة أملاك الهيئة من المباني الإدارية وعددها 33 إدارة موقعة على خرائط P D F موضحاً بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات كما تم معالجة الملاحظات التي وردت من الصرف على الأعمال ، كما تجدر الإشارة إلى انه تم تسليم نسخة ورقية وأخري رقمية للمواقع الإدارية والمباني لهيئة الصرف و جاري العمل على إعداد ملف SHAPE FILE وملف INDEX لكافة الإدارات التابعة لمصلحة الصرف تمهيداً لتسليمه إلى المصلحة.
كما أشار رئيس الهيئة إلى المشروع القومي للطرق 2030 ، والذي يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري والجهاز التنفيذي لمشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق, بتكلفة حوالي 115 مليون جنيه . حيث انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور ( محاور قوص – نقادة و سمالوط و دراو و ديروط, لربط شرق النيل بغربه ) وقُدرت تعويضاتها بحوالي مليار جنيه وكذلك طرق ( روض الفرج و 30 يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين وتقاطعات طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي) حيث تم صرف تعويضات للمتضررين حوالي 3 مليار جنيه لهذه الطرق خلال فترة التقرير من إجمالي التعويضات التي تقدر بحوالي 4 مليار جنية تقريبا بنسبة صرف حوالي 75%. من جهة أخرى وبخصوص تعويضات أهالي النوبة نتيجة بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع محافظة أسوان ، فقد تم إنهاء المرحلة.