غرفة الجيزة: قرارات الدولة لمواجهة كورونا تحقق توازنا في المنظومة الاقتصادية

رحب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، بالاستجابة السريعة من قِبل البنك المركزي لمطالب الغرفة التجارية، بشأن قطاع المنشآت السياحية التي تأثرت من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بمنح قروضًا للعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
وأكد في بيان - اليوم الثلاثاء - أن غرفة الجيزة تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والتي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية من مهامها حماية مصالح منتسبيها بما يضمن تحقيق نموًا بالاقتصاد المصري وفى الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاقتصادية خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة والقهرية التي تمر بها البلاد والتي تستلزم مساندة صغار التجار والمتتجين على وجه التحديد، والذين سيتعثر عليهم الوفاء بإلتزاماتهم الشهرية إزاء الإجراءات التى فرضتها الدولة مؤخرًا فى مواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد".
من جانبه، أكد محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة اصحاب المطاعم والفنادق والمنشات السياحية، إن الاستجابة السريعة للبنك المركزي لمطالب غرفة الجيزة، يؤكد الإدراك الكامل للحكومة والبنك المركزي لدورهم فى مساندة المصريين فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات خلال الفترة الأخيرة يعبر عن وعي كامل للدولة المصرية فى مواجهة تفشي فيروس كورونا، مطالبًا فى الوقت ذاته بأن يشمل القرار الأخير للبنك المركزي كافة المطاعم والكافيهات التي تتبع المحليات وألا يقتصر القرار على المنشآت التابعة لوزارة السياحة فقط حيث أن منتسبي الشعبة من أصحاب المطاعم والكافيهات المرخصة من وزارة السياحة ومن المحليات ايضا والنوعين يحتاجون لعمالة كثيفة ومساحات كبيرة الايجارات مرتفعة.
وأشار "إمبابي"، إلى أن غرفة الجيزة تؤيد كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمواجهة هذا الفيروس، مؤكدًا أنه لا بد أن نساند جميعًا الدولة المصرية للحفاظ علي صحة مواطنينا وهو الأمر الذي يجب ان نتعاون به جميعا سواء حكومة أو قطاع خاص، مطالبًا بضرورة النظر سريعًا فى إعفاء أصحاب المنشآت من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وكذلك التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر.
وكشف "نائب رئيس الغرفة"، أن الدعوة التي أطلقتها الغرفة بإعفاء أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية المستأجرين بالمراكز التجارية داخل محافظة الجيزة والتي يصل عددها إلى نحو 50 مركزًا من سداد الإيجارات لمدة 3 أشهر جراء ما تفرضه الحكومة من إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 "كورونا ا لمستجد"، لاقت قبولًا كبيرًا لدى المراكز التجارية خاصة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية تندرج تحت بند القوة القهرية.