خاطبت غرفة الجيزة التجارية كافة المراكز التجارية بالمحافظة، لإعفاء أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية المستأجرين لديها من سداد الإيجارات لمدة 3 أشهر، لما تفرضه الحكومة من إجراءات لمواجهة تفشي فيروس " كورونا" المستجد، حيث إن تلك الإجراءات تندرج تحت بند القوة القهرية. وكانت الحكومة أصدرت قبل أيام، قراراً بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية مارس الجاري، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، وذلك ضمن حزمة قرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا . قال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ، إن الغرفة تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا ، التي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة. أشار " ناصر"، إلى أن الغرفة التجارية من مهامها حماية مصالح منتسبيها بما يضمن تحقيق نمواً بالاقتصاد المصري، وفى الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاقتصادية خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة والقهرية التي تمر بها البلاد، التي تستلزم مساندة صغار التجار والمتتجين على وجه التحديد، الذين سيتعثر عليهم الوفاء بالتزاماتهم الشهرية إزاء الإجراءات التى فرضتها الدولة مؤخراً فى مواجهة تفشي الفيروس. من جانبه، قال محمد إمبابي، رئيس شعبة المطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة، إن قطاع المنشآت المطاعم والكافيهات من أكثر القطاعات تضرراً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ، نظراً لنسب التشغيل العالية التي يوفرها القطاع، وارتفاع القيمة الإيجارية لتلك المنشآت بسبب المساحات الشاسعة التي تحتاجها تلك الأنشطة. وأوضح، أن غرفة الجيزة التجارية ومن باب حرصها على مصالح منتسبيها من أصحاب الأنشطة التجارية، اتخذت خطوة مخاطبة أصحاب المراكز التجارية بمحافظة الجيزة التي يتجاوز عددها 50 مركزاً تجارياً، ولدينا ثقة كبيرة في استجابة تلك المراكز لدعوة ومناشدة الغرفة التجارية فى مواجهة تلك الظروف القهرية والاستثنائية.
