"قبرص": مصر لم تطالب بمناقشة اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية بين البلدين

أكد وزير الشئون الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس، أن الحكومة المصرية لم تطالب بمناقشة الاتفاقية الموقعة بين قبرص ومصر بشأن ترسيم خط الحدود من المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن كاسوليدس قوله عقب اجتماع مجلس الوزراء القبرصي اليوم، الخميس، إن "الحكومة المصرية لم تثر مثل هذه القضية، كما أنها لم تناقش عن اتفاق بين البلدين بشأن قانون البحار، والاتفاق الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة".
ووصف وزير الخارجية القبرصي مصر، بأنها دولة صديقة وقال إن المسألة ظهرت في صورة خبر صدر عن وكالة الأنباء المصرية، بما يشير إلى وجود مناقشة داخلية بين السياسيين المصريين في مجلس الشورى، مضيفا أنه لا يرغب في التدخل في مناقشات الشئون الداخلية لمصر.
وردًا على سؤال، قال كاسوليدس: "إنه بموجب القانون الدولي، فإن أي بلد لا يمكنه إلغاء اتفاق ثنائي دولي. إلا أنه أشار إلى أن مصر لم تثر أبدًا مثل هذه القضية، مضيفًا أنه لا وزير ولا سفير مصري من الذين التقاهم أمس، قال شيئًا عن هذه المسألة.. وأخيرًا، قال كاسوليدس إن هذا التطور لن يؤثر بطريقة سلبية على الأبحاث التي أجريت في المنطقة الاقتصادية الخاصة للقبرص".
وكانت لجنة التشريع بمجلس الشورى، قد وافقت على مشروع قانون أمس الأربعاء مقترح من أحد الأعضاء لإلغاء الحدود البحرية الحالية للمنطقة الاقتصادية بين مصر وقبرص. وقدم مشروع القانون المقترح النائب خالد عبد القادر عودة، الذي قال إنه تم التوقيع على الاتفاقية من قبل كل قبرص وإسرائيل في فبراير 2003. وقال هذا مفسد للصفقة لأن مصر لها الحق في أن تكون موجودة في التوقيع، وفقا للاتفاقيات الدولية".