بعد ليبيا.. ماذا يريد أردوغان من تعزيز تعاونه العسكري مع السودان؟

يواصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان محاولات توسيع نفوذه في المنطقة أملا في تحقيق أطماعه، فعقب حرب دامية أشعلتها تركيا في سوريا وليبيا، تظهر أذرع أردوغان بقوة لكن هذه المرة في السودان.
حاولت الحكومة التركية خلال فترة حكم عمر البشير للسودان تعزيز علاقتها ونفوذها في هذا البلد لتثبيت أقدامها في أفريقيا، والآن، تمضي أنقرة في مخططها مرة أخرى، وتعيد تعزيز تعاونها الدفاعي مع الحكومة الحالية في الخرطوم، بموجب اتفاق وقعه البشير قبل عزله.
وفقا لموقع "نورديك مونيتور" لجأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خلال الشهر الجاري، للضغط على البرلمان لتمرير اتفاقية للتعاون الدفاعي بين أنقرة والخرطوم وقعت مع حكومة البشير عام 2017، والتي تنص على تحسين قدرات الصناعة الدفاعية من خلال تعاون أكثر فعالية في مجالات تطوير وإنتاج وتوريد وصيانة العتاد العسكري والدفاعي، فضلًا عن الدعم الفني واللوجستي وتبادل المعلومات والبحث في هذا المجال.
يشير التقرير إلى أن أردوغان يحاول جاهدا تعزيز نفوذه في القارة السمراء بشتى الوسائل، تجلى ذلك في زياراته الأخيرة إلى عدد من البلدان الأفريقية مثل تونس والجزائر وقبلهم السودان، إضافة إلى دعمه للميليشيات المتمردة في ليبيا، موضحا أن قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا الذي يسيطر عليه تكتلات مقربة من أردوغان أصبح أداة في يد الرئيس لتعزيز نفوذه في الدول الأجنبية.
لم تكن الإطاحة بالبشير في صالح أردوغان حيث اعتبرت خطوة ضده بعد تمكنه من تعزيز العلاقات النظام الإخواني الحاكم آنذاك، وفقا للموقع، إلا أن الرئيس التركي لم يتردد في التقرب من رئيس الحكومة السودانية محاولا إحياء محاولاته التي سقطت بسقوط نظام البشير.
بالإضافة إلى ذلك تسمح الاتفاقية التي مررها البرلمان التركي لأنقرة بوضع قدما لها في السودان، حيث أنها تنص على أن الأطراف ستوفر الظروف المناسبة للبحث والتطوير والإنتاج والتحديث المشترك لقطع الغيار والأدوات والمواد الدفاعية ، فضلا عن الأنظمة العسكرية والعروض الفنية والمعدات التي تتطلبها القوات المسلحة.
الأخطر من ذلك أنها تسمح للنظام التركي بالتواجد على الأرض بحجة لزيارات الفنية لمراكز البحوث وتبادل الأفراد بين المؤسسات والشركات ى تعزيز التعاون بين المؤسسات الفنية العسكرية وشركات صناعة الدفاع، كما أنها تنص على تشكيل لجنة لتنفيذ الاتفاقية واختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك وتبادل المعلومات.
وإذا تمكن أردوغان من تفعيل الاتفاقية، فستتدخل وزارة الدفاع والاستخبارات التركية في تنفيذ الاتفاقية المحددة بمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا، لكن آليات التنفيذ لم يكشف عنها النظام التركي رسميا.
اللافت للنظر أن تحركات حزب أردوغان لتمرير الاتفاقية، تزامنت مع القبض على خلية إرهابية في الخرطوم تابعة لتنظيم الإخوان في مصر وتركيا، حيث وجهت النيابة السودانية تهم تشكيل خلية إرهابية لأحد العناصر الإخوانية، حسبما أكدت النيابة في بيانها.
واعترف الإخواني الذي يحمل الجواز السوري أنه تلقى دورات على صناعة وتركيب المتفجرات، وأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة، مؤكدا أنهم يتعاملون مع رئاسة المجموعة الموجودة في تركيا أيضًا.
وأكدت وسائل إعلام سودانية أن السلطات على مواد متفجرة كان يشتريها المتهمون من أماكن متفرقة، كما عثروا على حزام ناسف وخرائط للمواقع وعدد من الهواتف النقالة.
فيما رأى مراقبون أن التدبير التركي واضح خاصة أن الاعترافات تشير إلى التخطيط لتفجيرات ضخمة واستهداف أشخاص بعينها، مشيرين إلى أن تركيا التي تمول وتخطط لكافة تحركات الإخوان، تحاول نقل التجربة الليبية والسورية إلى السودان.
ودائما ما يتاجر الرئيس التركي بالأوضاع في السودان ويجدد تعهداته بحمايتها من التدخلات، رغم عمله طيلة سنوات مع نظام البشير لنهب ثروات ذلك البلد، فضلا عن أذرعه التي تتحرك لإلحاق الفوضى بالشارع السوداني.