السودان تحبط التحركات العسكرية لمصر بأتفاقية دفاع مشترك مع تركيا

في الوقت الذي نفت فيه الخرطوم ، أن سحب سفيرها من القاهرة جاء بسبب قضية "حلايب وشلاتين" ، عقب تصريحات وزير خارجية النظام العسكري مع الإعلامي المقرب من النظام "عمرو أديب" بأن الأمر يتعلق ب"مثلث حلايب وشلاتين"، وذلك الأمر الذي نفته الخرطوم ، وأشارت مصادر سودانية خلال تصريحات صحفية أن "شكري يعلم جيداً أن هذا ليس السبب لتلك الخطوة، ولكنه يراوغ".
وتساءلت المصادر ، "القضية مثارة منذ فترة طويلة، فلماذا تقوم السودان في الوقت الراهن بسحب سفيرها؟".
وكشفت المصادر ، السبب الحقيقي وراء سحب السفير السوداني من القاهرة ، قائلًا أن "الأمر أكثر تعقيداً من الشكل الذي تحدّث به وزير الخارجية المصري"، كاشفةً عن أنّ "هناك معلومات مؤكدة توصّلت إليها الأجهزة المختصة في الخرطوم بشأن تحركات تقوم بها عناصر وجهات تتحرك من القاهرة وأبوظبي، بهدف إثارة القلاقل في السودان وإحداث اضطرابات داخلية، وهذه أمور لا تليق بدولتين بينهما روابط تاريخية، كما أشار الوزير المصري".
وشدد المصدر إلى أن بعد الكشف عن تلك المحاولات كانت لابد من "اتخاذ خطوة لوضع حدٍّ لهذه المحاولات بعد الكشف عن ملامحها".
وفجر المصدر خلال تصريحات ل"العربي الجديد"، أن هناك مشاورات متبادلة بين السودان وتركيا ، لعقد اتفاق دفاع مشترك بين البلدين ، في ذلك السياق قد أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الإثنين، قراراً جمهورياً نص على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون السوداني التركي.
في نهاية ديسمبر الماضي، اشتعلت جبهة التوتر الدبلوماسي بين "السودان وتركيا" من جانب و "مصر والإمارات" من جانب آخر ، بسبب إعلان الخرطوم وأنقرة التوصل لاتفاقات تعاون عسكري وأمني خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم.
حيث تم إبرام اتفاقيات عدة من بينها "إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية"، وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو بمطار الخرطوم في ختام زيارة الرئيس التركي إلى السودان أنّ "وزارة الدفاع السودانية منفتحة على التعاون العسكري مع أي جهة، ولدينا تعاون عسكري مع الأشقاء والأصدقاء، ومستعدون للتعاون العسكري مع تركيا"، موضحاً "وقّعنا اتفاقية يمكن أن ينجم عنها أي نوع من أنواع التعاون العسكري".
من جهته، قال وزير الخارجية التركي إنه "تم توقيع اتفاقيات بخصوص أمن البحر الأحمر"، مؤكداً أن تركيا "ستواصل تقديم كل الدعم للسودان بهذا الشأن".
وعقب تلك التصريحات والاتفاقيات المبرمة بين كلًا من الخرطوم وأنقرة، خرج بيان مشترك بين وزير الخارجية المصري ونظيرة الإماراتي عبدالله بن زايد ، أكدوا على رفض بلادهم ما أسموه "أي تدخّل ووجود أجنبي في منطقة البحر الأحمر"، معتبرين إياه "جزءاً من الأمن القومي العربي".