بدء الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث خطة السلام الأمريكية

بدأت اليوم الإثنين أعمال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في جدة لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي.
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين،في كلمته، على أن قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة، مضيفا" ونؤكد تمسكنا بالحلول المستندة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية..مشيرا إلى دعم المنظمة أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية، وصولا إلى سلام شامل".
من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن الشعب الفلسطيني قدم تنازلات كبيرة من أجل أن يحيا بسلام، مطالبا دول منظمة التعاون الإسلامي، برفض "خطة السلام الأمريكية" بشكل قاطع وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، وعدم التعاطي مع هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال.
ودعا المالكي، الأمة الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل وضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه من خلال مسار جاد ومسئول.
وقال" إن الخطة الأمريكية مجرد محاولة من مجموعة من الأيديولوجيين الذين يسعون لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب وقبول استبدال نصوص القانون الدولي بالتفسير الضيق لبعض النصوص الدينية التي تخدم الاستعمار الصهيوني لأرضنا، إنها فرصة لإشعال الصراعات وزرع بذور الفوضى في العالم".
وشدد على أن إقرار أو دعم هذه الخطة أمر متهور سيؤدي إلى تطبيع العدوان كقاعدة جديدة للحكم في السياسة الدولية وسيقوض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وتابع" لمن يتهموننا برفض أو تفويت الفرص نقول: إن الشعب الفلسطيني قدم تنازلات كبيرة من أجل أن يحيا بسلام، فقبل ولادة أية عملية سياسية، قبلنا بممارسة حقنا في تقرير المصير على 22% من فلسطين التاريخية واستخدام الشرعية الدولية، التي أجحفت بحقنا وقسمت أراضينا وشردت شعبنا، كمرجع لاتفاقية سلام".
وأكد المالكي الاستعداد الدائم لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا، وفق المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، في فبراير 2018، على أساس جدول زمني
محدد لإنهاء الاحتلال وبمشاركة ورقابة دولية متعددة الأطراف.
ودعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
من جهته، قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن منظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تتطلب من الجميع الوقوف بثبات لدعم أشقاءنا الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف والمكفولة بالقانون الدولي، والتي لطالما "أكدنا عليها في كل اجتماعاتنا السابقة".
وأضاف الحضرمي" أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لأمتنا الإسلامية، ونحن في اليمن سنظل مناصرين وداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، مؤكدا أن السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا إذا كان مستندا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ووفقا لمبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت في عام 2002".
وأشار إلى أن أية خطة سلام، مهما كانت وبأي مسمى، لا يمكن أن تحقق السلام العادل والشامل دون الامتثال لهذه المرجعيات والقرارات أو دون إشراك أصحاب القضية أنفسهم في حل قضيتهم، ونرفض أية محاولة تُوحي بغير ذلك".