قرر مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، التزام جميع الوزارات والمحافظات بخريطة استخدامات أراضى الدولة في شكلها الحالي والذي تم تدقيقه وتحديثه، والتزام جميع جهات الولاية بإعداد مخططات تفصيلية للأنشطة في المناطق الخاضعة لها. كما تقرر قيام وزارة الاستثمار بالتنسيق مع جهات الولاية والمركز الوطني بالترويج للاستثمار وتوفير مقوماته وتفعيل سياسة الشباك الواحد، وقيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجراء ما يلزم من تنسيقات مع وزارة الموارد المائية بشان المقنن المائي المتاحة لخطة الاستصلاح والاستزراع وموافاة المركز. علي أن تقوم سائر أجهزة الدولة المعنية بموافاة المركز بتقرير نجاح، فيما يخصه بالنسبة للمساحات المخصصة لكل منها، علي أن يتم النظر في إعادة تخصيص الأراضى التي لم يتم استخدامها أو تعطل استخدامها لتوضع تحت ولاية اخرى.