الحكومة تعتمد ضوابط جديدة للتسهيل على المستثمرين ومنع التعدي على أراضي الدولة

انتهى مجلس الوزراء من إعداد ضوابط جديدة للاستثمار، تضمن قيام الحكومة بتقديم تسهيلات للمستثمرين للحد من تعدد الجهات التي تتلقى طلبات الاستثمار وتوحيدها في جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار، وألزم المجلس الوزارات المعنية بالأراضي بمهمة منع التعدي عليها، ووضع قواعد التسعير والتصرف فيها وتقديم خطة سنوية للاستخدام الأمثل لها.
وتتضمن قواعد وضوابط إدارة أراضي الدولة الصحراوية، طبقًا لنظام الشباك الواحد، إلزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بتقديم خرائط مساحية مدققة وجداول إحداثيات بكل المساحات الخاضعة لولايتها والمخصصة لها بمقتضى القوانين والقرارات المختلفة إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تمهيدًا لتدقيقها على خريطة استخدامات أراضي الدولة المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم «154 لسنة 2001» بشأن استخدامات أراضي الدولة حتي عام 2017، وذلك خلال 6 شهور من إصدار القرار رسميًا.
ويُصدر مجلس الوزراء خلال ساعات قرارًا بأن تكون هيئة الاستثمار هي الشباك الرئيسي لعرض كل فرص الاستثمار المختلفة في سائر الأنشطة والمشروعات، وتحديد المساحات المطروحة للاستثمار وشروط التصرف في الأراضي وتحديث معلومات الأراضي المطروحة للاستثمار مرة كل 6 شهور، وعرض تقرير نصف سنوي عن فرص الاستثمار بالمشروعات، مرفقًا به خطة للترويج لها داخليًا وخارجيًا.
وكلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بعرض تقرير سنوي على وزارة المالية متضمنًا موقف حصول الخزانة العامة للدولة على الدخل الصافي من تنمية الأراضي المخصصة لكل نشاط وقوائم الأسعار للأراضي المباعة وأسلوب بيعها ومدى الالتزام بسداد أثمانها، والمشكلات المتعلقة بتحصيل متستحقات الدولة لدى المشترين.
وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهة صاحبة الولاية لتقديم المشورة الفنية لتسعير أراضي الدولة في سائر الأنشطة وفروق الأسعار المستحقة عند الموافقة على تغيير الاستخدام إلى أي نشاط آخر وفقًا للمعايير والقواعد المعمول بها.
وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء قاعدة معلومات عن الأراضي المتاحة للتصرف من حيث المساحات ومواقعها وأسعارها وشروط التصرف فيها وتحديث معلومات الأراضي المتاحة، وإعداد تقرير كل 6 شهور بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني، مبينًا به كل الفرص الاستثمارية التي تم ترويجها، والعوائق التي تحول دون قيام الهيئة بدورها، وكل المقترحات اللازمة لتذليلها أمام الاستثمار.
وتقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقديم بيان تفصيلي بكل المساحات المقرر استغلالها أو التصرف فيها لعرضها للاستثمار وفقًا لمخططات الترويج المحلي والأجنبي، على أن يتضمن البيان صلاحية تلك المساحات في النشاط المخصص من أجله، واستيفاء سائر المساحات لموافقات أجهزة الدولة المعنية وخلوها من أي تداخلات ومن كل العوائق والموانع القانونية التي تحول دون استغلالها، على أن يوافي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة هيئة الاستثمار بهذا البيان.