هيئة عليا لإدارة واستغلال

والتصرف في أراضي الدولة

بحث المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة مشروع القانون الموحد الجديد لإدارة أراضي الدولة وإنشاء هيئة عليا موحدة للتصرف في هذه الأراضي بما يحقق خطط التنمية وأهداف ثورة‏25‏ يناير. حيث عقدعدة جلسات برئاسة المهندس سيد حزين رئيس لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي بمجلس الشوري بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع والزراعة والسياحة والعدل والتنمية المحلية والصناعة
- ناقشت الجلسات كافة القواعد اللازمة لتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها من خلال جهة صاحبة الولاية وجدوي المشاريع المقامة عليها اقتصاديا والمدي الزمني المتوقع لتنميتها بدءا من المخطط التفصيلي واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة ومجلس الوزراء. كما اتفق الحاضرون علي وضع قواعد جديدة لإدارة واستغلال وتنمية والتصرف في أراضي الدولة ذات الطبيعة الخاصة والممثلة في الاراضي المجاورة لمباني حكومية ذات طبيعة أمنية خاصة- المواني والمطارات والمحطات النووية والسد العالي وخزان أسوان والمحميات الطبيعية.. وغيرها) وأيضا أراضي طرح النهر والبحيرات.
وأكدوا ان القانون يعزز الشفافية عند طرح وتخصيص الأراضي نظرا لاحتوائه علي كافة الشروط والمبررات والقواعد التي تمنح بموجبها الأراضي لكل أنواع الاستثمار وهذا من شأنه طمأنة المستثمرين واستغلال أراضي الدولة بصورة أفضل و أن نظام الجهة الواحدة أو الشباك الواحد لتخصيص وبيع أراضي الدولة سواء كانت سكنية أو صناعية أو زراعية كان مطلبا أساسيا لمعظم المستثمرين وذلك منعا للتلاعب والقضاء علي الفساد.
وصرح المهندي عمر الشوادفي مدير المركز بأن الجهاز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يقوم حاليا بإعداد خرائط لكافة أراضي الدولة لتوضيح الولايات الحالية واستخداماتها الحالية وما تم تنميته منها كما يقوم بتحديث وتدقيق الاستخدامات والأنشطة المخصصة لجهات الولاية علي أراضي الدولة وفقا لأوضاعها في إطار السياسة العامة للدولة.
وأشار إلي أن صدور هذا القانونسيعالج العديد من الثغرات وأهمها تعدد وتنوع التشريعات والقوانين التي تحكم إدارته واستغلال والتصرف في الأراضي وكذلك تعدد الهيئات والجهات المناط بها الإدارة بالإضافة لتنوع معايير أسس التسعير للأراضي ذات النشاط الواحد وعدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لهذا التسعير.
وشدد الجميع علي تغليظ عقوبة التعدي علي أراضي الدولة بالحبس والغرامة أو عند الإدلاء ببيانات غير صحيحة ويترتب عليه انتفاعه اوانتفاع غيره دون وجه حق علي أن تؤول تلك الغرامات نسبيا إلي الخزانة العامة للدولة والنسبة الأخري لتحفيز العاملين في التصدي للمخالفات ومعاقبة المسئولين المقصرين في حماية أراضي الدولة كما تم مناقشة مشروع القانون الذي أعده الدكتورمحمود سيد احمد( عضو مجلس الشوري) في نفس السياق.
وقد أقرت اللجنة مشروع القانون بعد قيام جميع مسئولي الجهات المعنية بتدقيق كافة المواد المتعلقة به( صياغة ومضمونا) لإقراره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال إصداره.