رئيس الوزراء يناقش تقريرا مهما لحماية الأراضي مشروع قانون موحد لإدارة أراضي الدولة

يناقش د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع وزاري الاسبوع القادم تقريرا أعده المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في ضوء توجيهات المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف التعديات علي أراضي الدولة والاسراع بتحصيل كافة المستحقات عن تغيير النشاط.. وصرح المهندس عمر الشوادفي مدير المركز بان التقرير أكد علي أهمية اعداد مشروع قانون جديد موحد لادارة أراضي الدولة يتضمن النص صراحة علي المركز الوطني وتنظيم عمله باعتباره السبيل الذي لا غني عنه لاصلاح إدارة أراضي الدولة واتباع المنهجية العلمية في الدراسات.. وضرورة تنفيذ سياسة الشباب الواحد في إدارة أراضي الدولة وكذلك تولي المركز الوطني إدارة أراضي الدولة بمصر وان يكون جهة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية وتعني بتحقيق فكرة الاستخدام الامثل لأراضي وتعظيم العائد منها وتقوم علي سائر الانشطة الاستثمارية حتي عام 7102.. وأضاف أن التقرير أكد علي تفعيل اختصاصات المركز الحالية »71 اختصاص« لتلبي جميع متطلبات ادارة أراضي الدولة علي النحو المرجو سواء المستخدم منها وما تبقي دون استخدام استغلالا وتسعيرا وتصرفا وحماية وذلك من خلال انشاء أفرع خارجية للمركز.. كما ان أي نظام مؤسسي يأخذ بفكرة وجود الهيئة العليا الحاكمة لأراضي الدولة سيعاني كثيرا من مقاومة الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي وانه لا مفر من دعم تلك الفكرة تشريعيا كي يتم التغلب علي هذه المقاومة ويحفظ حق الاجيال القادمة.. وضرورة عدم تولي رئاسة المركز بعد تفعيله أي وزير له علاقة بالأراضي ضمانا للمبادلة.. وأشار التقرير في جرأة كبيرة إلي ان هناك مجموعة من النتائج تم التوصل إليها عقب تلقي مجموعة من المقترحات المهمة بشأن جهات الولاية علي الاراضي وستعرض علي وزارة الاسكان لاقرارها في صورتها النهائية واحالتها إلي وزارة العدل لاستعراض الاطار النهائي لمشروع القانون الموحد لادارة أراضي الدولة ثم عرضه علي مجلس الوزراء لإقراره واحالته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاصداره والعمل به فورا نظرا للحاجة الماسة إليه.
واختتم المهندس الشوادفي بأنه سيعالج الثغرات المالية في هذا المجال والتي تتمثل في:
تعدد وتنوع التشريعات والقوانين التي تحكم إدارته واستغلال والتصرف في الأراضي.
تعدد الهيئات والجهات المناط بها إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي.
تنوع معايير أسس التسعير للأراضي ذات النشاط الواحد.
عدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لتسعير أراضي الدولة عموما.