"استخدامات الأراضى": تعديل حدود سوهاج والوادى الجديد قريبا

ناقش مجلس إدارة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة عدد من الموضوعات والطلبات فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يأتى فى مقدمتها إقامة مدفن للمخلفات الصلبة بناحية الغنيمية التابع لمركز البلينا بمحافظة سوهاج. وقال المهندس عمرو الشوادفى رئيس المرك، إنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة حوالى 5 أفدنة لإقامة ذلك المدفن، بالاضافة إلى أنه تم التنسيق مع أجهزة القوات المسلحة ووزارة الدولة لشئون البيئة بشأن تقييم التأثير البيئى للمشروع وباقى أجهزة الدولة المعنية (بترول، ثروة معدنية، آثار "للحصول على موافقتهم. وأضاف الشوادفى فى بيان له اليوم الأحد، أنه تمت الموافقة أيضا على إقامة محطة معالجة ومزرعة الخشبية لقرية أبو قلته مركز ملوى محافظة المنيا والتى تقدر مساحتها(1997.5 فدان) لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. ويعد هذا المشروع ضمن مشروعات الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا لمركز ملوى والبالغ عددهم 30 قرية مع قيام المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بشان شروط الاستغلال وتقييم الأثر البيئى. وأوضح رئيس المركز، أن مجلس الإدارة وافق على إعادة تخصيص مساحة 8850.9 فدان ناحية غرب الطريق الصحراوى أسوان - القاهرة لاستخدامها فى إنشاء محطات شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة نقلا من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع حيث تعد البديل المناسب والحيوى للطاقة الكهربائية باستخدام الوقود والمواد البترولية والمتوقع نضوبها. وأشار إلى أنه تم مناقشة تعديل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج بإضافة شريحة 25 كم لإدخال الطريق الصحراوى الغربى فى حدود نطاق المحافظة وبامتداد المحافظة من الشمال إلى الجنوب حيث أظهرت الدراسات التى قام بها المركز أن مسار الطريق بطول المحافظة ويتراوح طوله من 20 إلى 30 كم وهو أقرب لحدود محافظة سوهاج من الجهة الغربية من محافظة الوادى الجديد، فضلا عن أن ما يتطلبه الطريق من إشراف وصيانة تقوم به المحافظة للحد من حوادث الطرق . والجدير بالذكر أنه سبق وأن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1997 بتعديل الحد الفاصل بين محافظتى سوهاج والوادى الجديد بضم مساحة 10كم فقط إليها عن الحد الحالى لمحافظة الوادى الجديد وبامتداد محافظة سوهاج من الشمال إلى الجنوب . وأكد أن إدارة واستغلال والتصرف فى الثروات المحجرية هى السبب الرئيسى فى الخلاف حول الحدود الإدارية للمحافظات، وهو الآمر الجارى إعداده فى إطار مشروع قانون التعدين الموحد الجارى صياغته وفقا لقرار اللجنة الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/3/2012 بحيث يتناول إطار شامل واف يستهدف تنمية هذه الموارد وحماية حقوق الدولة. وتابع أن المركز استعرض عدة قرارات منها "التزام جميع الوزارات والمحافظات بخريطة استخدامات أراضى الدولة فى شكلها الحالى والذى تم تدقيقه وتحديثه وكذا التزام جميع جهات الولاية بإعداد مخططات تفصيلية للأنشطة فى المناطق الخاضعة لها، وأيضا قيام وزارة الاستثمار بالتنسيق مع جهات الولاية والمركز الوطنى بالترويج للاستثمار وتوفير مقوماته وتفعيل سياسة الشباك الواحد ، فضلا عن إعادة النظر فى إعادة تخصيص الأراضى التى لم يتم استخدامها او تعطل استخدامها لتوضع تحت ولاية أخرى .