قال محمد عطية عضو مجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في شهر يوليو 2019، والقانون يعطي مهلة 6 أشهر للمواطنين لتقديم طلبات التصالح وتنتهي المدة في 8 يناير 2020. وأضاف محمد عطية في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم مد مدة تلقي الطلبات 6 أشهر إضافية في التعديلات، ولدينا 3 ملايين حالة مخالفة تم بنائها في سنوات. وتابع محمد عطية:" يتم طلب اوراق ومستندات مكلفة من المتقدمين للتصالح وبالتالي يعزف المواطنين على التقديم للتصالح". وأكمل محمد عطية:" تحديد قيمة سعر المتر للتصالح متروك للمحافظين عن طريق لجان بها فنيين يحددون سعر المنتشر في الريف والمدينة". ولفت محمد عطية:" القانون ينص على أن 40 % من حصيلة قيمة التصالح موجهة ل دعم البنية التحتية".