شكاوى برلمانية من ضعف الإقبال على التصالح فى مخالفات البناء

نصر الدين: يجب ألا تتجاوز رسوم التصالح 20 جنيها للمتر فى الريف و100 جنيه فى المدن

قال عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب، اسماعيل نصر الدين، إن عدم إقبال المواطنين على التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، رغم مرور ما يقرب من 3 شهور على صدور اللائحة التنفيذية للقانون يؤكد أن هناك خللا ما يجب معالجته.
وأرجع نصرالدين فى تصريحاته ل«الشروق»، اليوم، أسباب عدم إقبال المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء إلى المغالاة فى القيمة التقديرية لسعر المتر التى يحسب على أساسها سداد قيمة التصالح، مضيفا: «لا يمكن أن أطلب من شخص بسيط يعيش فى قرية وقام ببناء منزل لأولاده، أن يدفع مبالغ للتصالح تصل قيمتها إلى 30 أو 40 ألف جنيه».
وشدد على ضرورة تعديل قيمة التصالح فى مخالفات البناء حتى يستطيع المواطن التقدم للتصالح فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بحيث لا تتعدى 20 جنيها للمتر فى القرى والريف، و100 جنيه للمتر فى مراكز المدن، بالإضافة إلى مد فترة التصالح ل 6 أشهر إضافية منذ إقرار التعديل.
وأشار إلى أن تحديد نطاق الأحوزة العمرانية حتى الآن لم يتم الانتهاء منها، ولذلك فإن الأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح تكون غير كافية، لافتا إلى أن 90% من المخالفات فى مناطق الغلابة والمدن المكتظة والتجمعات غير المخططة.
وأكد ضرورة النص فى القانون على وقف جميع الإجراءات القضائية فور تقديم المواطن لأوراق التصالح حتى يكون مطمئنا إلى عدم صدور أحكام ضده طالما تقدم للتصالح، لافتا إلى أن بعض الفاسدين فى المحليات يقفون أمام تنفيذ القانون؛ لأن التصالح قطع الطريق أمام هؤلاء فى الحصول على رشاوى من المواطنين.
وفى السياق ذاته، قال رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، عمادة حمودة فى تصريحات ل«الشروق»، إن هناك 3 ملايين مخالفة فى مصر على مستوى الجمهورية لم يتقدم للتصالح منها إلا 9 آلاف، مشيرا إلى أن هناك إشكالية فى التطبيق والدعاية حول القانون.
كان وزير الإسكان قد طالب لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول كل الطلبات التى يتقدم بها المواطنون.