برلمانى يطالب بخفض سعر متر التصالح فى مخالفات البناء ل20 جنيها فى القرى و100 فى المركز

قال عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إسماعيل نصر الدين، إن عدم إقبال المواطنين على التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، رغم مرور ما يقرب من 3 أشهر على صدور اللائحة التنفيذية للقانون يؤكد أن هناك خلل ما يجب معالجته.
وأرجع نصر الدين فى تصريحاته ل"الشروق" اليوم، أسباب عدم إقبال المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء إلى المغالاة فى القيمة التقديرية لسعر المتر التى يحسب على أساسه سداد قيمة التصالح، مضيفا: "لا يمكن أن أطلب من شخص بسيط يعيش فى قرية وقام ببناء منزل لأولاده، أن يدفع مبالغ للتصالح تصل قيمتها إلى 30 و40 ألف جنيه:، متسائلا: "ما الحافز الذى سيجعل هذا الشخص يتقدم للتصالح ومنزله قائم بالفعل وبه كافة المرافق".
وشدد على ضرورة تعديل قيمة التصالح فى مخالفات البناء حتى يستطيع المواطن التقدم للتصالح فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بحيث لا تتعدى 20 جنيها للمتر فى القرى والريف، و100 جنيها للمتر فى مراكز المدن، بالإضافة إلى مد فترة التصالح ل6 أشهر إضافية منذ إقرار التعديل.
وأشار إلى أن تحديد نطاق الأحوزة العمرانية حتى الآن لم يتم الانتهاء منها، ولذلك فإن الأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح تكون غير كافية، لافتا إلى أن 90% من المخالفات فى مناطق الغلابة والمدن المكتظة والتجمعات غيرل المخططة.
وأكد ضرورة النص فى القانون على وقف جميع الإجراءات القضائية فور تقديم المواطن لأوراق التصالح حتى يكون مطمئنا من عدم صدور أحكام ضده طالما تقدم للتصالح، ووقف تنفيذ كافة الأحكام السابقة فى هذا الشأن على مقدم طلب التصالح لحين البت فى طلب التصالح والفصل فيه، بالإضافة إلى إلغاء أى أحكام سابقة حال التصالح.
وذكر أن هناك بعض الفاسدين فى المحليات يعوقون عملية التنفيذ؛ لأن التصالح قطع الطريق أمام هؤلاء فى الحصول على رشاوى من المواطنين.