خبراء يحذرون من مخاطر الهجمات السيبرانية.. العالم يخسر 6 تريليونات دولار بحلول 2020.. والسفير الهندي: توخي الحذر منها يزيد من استثماراتنا بمصر.. والمؤسسات تدرك الهجمات بعد 112 يوما

- الأمن السيبراني ومخاطره.. ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية
- العالم يخسر 6 تريليونات دولار بحلول عام 2020 بسبب الهجمات السيبرانية
- السفير الهندي:
التعاون بين مصر شهد زيادة في حجم التبادل التجارة خلال العامين الماضيين
- خبير أمن:
معرفة المؤسسة بوجود هجمة سيبرانية عليها يستغرق نحو 112 يوما
- شركات النقل البحرى في أوكرانيا اضطرت للعودة إلى العمل الورقى لحين حل المشكلة
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة بعنوان "إدارة الأمن السيبراني ومخاطره: بالتركيز على حالة مصر"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
ويعد الأمن السيبراني أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركات، فلم تعد الهجمات السيبرانية نتاج عمل أشخاص بمفردها أو مجموعات من القراصنة فقط ولكنها أصبحت تضم متخصصين في الجرائم السيبرانية يتعاونون معا و يستثمرون أموالا ضخمة فيها، فضلا عن المعرفة والخبرة والمثابرة. وأصبحت قدرات هؤلاء المتخصصين تعادل إن لم تكن أفضل من الجهات الفاعلة في الدول.
اقرأ أيضا:
الأعلى للبيع والأقل للشراء.. أسعار الدولار الآن أمام الجنيه المصري
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الهجمات السيبرانية تصنف من أكبر 5 مخاطر عالميا، حيث أدت إلى تحقيق خسائر تصل إلى 3 تريليون دولار عام 2015، مرشحة للتضاعف إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2020.
وأضافت الدكتورة عبد اللطيف، إن هذه النوعية من المخاطر تمثل أحد العناصر الهادمة للاقتصاد، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضعه كأحد أولوياتها لتوفير البنية التحتية والحلول اللازمة للتعامل معه، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لم يوليها الاهتمام المطلوب حتى الآن.
ويري شرى راؤول السفير الهندي بالقاهرة، أن التعاون بين مصر والهند شهد زيادة في حجم التبادل التجارة بين البلدين على مدار العامين الماضيين مسجلا نحو 4.5 مليار دولار، وتبلغ استثمارات الشركات الهندية في مصر 3.3 مليار دولار، ولكن حتى الآن مازال هناك فجوة في الاستثمارات الهندسية بمجال الخدمات في مصر، وهى الفجوة التي يجب ملئها.
وأكد حاتم منتصر، على أهمية هذا الموضوع ونشر ثقافة الأمن السيبرانى بالشركات والبنوك لحماية أمن المعلومات والأمن القومى، مشيدا بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الذى يعد أهم بيت خبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية.
وخلال المؤتمر عرض خبيرا الأمن السيبرانى الهنديين أكيليشتوتيجا، وكاندرا براكاش، اتجاهات الهجمات السيبرانية العالمية وكيفية حدوثها، وكيفية الاستعداد المبكر لها والتصدى لها حفاظا على أمن البيانات واقتصاد الدول، حيث أن بناء الثقة والحفاظ على العملاء بأى شركة يتطلب التأمين الجيد للمعلومات، وفى حالة فقدانها تكون الخسائر كبيرة، مشيرين إلى أن معرفة الشركة بوجود هجمة سيبرانية عليها يستغرق نحو 112 يوما، وهو ما يتطلب مضاعفة الاستثمارات في الأمن السيبرانى.
وخلال جلسة ضمت عددا من المدراء التنفيذيين لشركات مصرية في قطاعات مختلفة حول تجارب القطاع الخاص في التعامل مع متطلبات الأمن السيبرانى، قال محمود خطاب، إن موضوع الأمن السيبرانى جديد جدا ويتطلب فهما ووعيا كبيرا في الوقت الراهن، لافتا إلى أن أكبر المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في هذا الإطار تتعلق بالتكلفة التكنولوجية المرتفعة لعملية الأمن السيبراني، وهو ما توافق معه أشرف وجيه بمجال الأدوية مشيرا إلى أن القراصنة يضاعفوا استثماراتهم فى الهجمات الإلكترونية وهو ما يمثل خطرا كبيرا ليس فقط على الشركات ولكن على اقتصادات الدول، وهو ما يتطلب جهودا واستثمارات كبيرة للمواجهة والتصدىلهذه الهجمات.
وأوضح طارق فهمى بالنقل البحرى، إن مخاوف الهجمات السيبرانية في قطاع النقل البحرى تتعلق بالجهات التي تتعامل معها الشركة والتي من المحتمل تعرضها لمثل هذه الهجمات، وهو ما تعرضت له إحدى شركات النقل البحرىالعالمية العام الماضى في أوكرانيا والتي اضطرت للعودة إلى العمل الورقى لحين حل المشكلة، وهو ما يتطلب الاستثمار في الأمن السيبرانى بصورة كبيرة، لافتا إلى أن شركته تعرضت ل65 ألف هجوم سيبرانى العام الماضى، وهو ما يتطلب تدريب الموظفين ورفع الوعى للتعامل مع مثل تلك الهجمات.
وطالب المصرفي طارق الخولى، بضرورة وجود تشريع مصري ناجع كفيل بتجريم الجرائم الإلكترونية، قائلا إن البنوك هي عصب الاقتصاد المصري، وأمن وسرية المعلومات البنكية والعملاء مسألة أمن قومي، حيث إن البنوك تتعرض لمخاطر من بينها سرقة البيانات الخاصة بالعملاء وهي تعتبر من مخاطر السمعة لدى البنوك، ودعا إلى نشر الوعي بين الموظفين العاملين في المؤسسات من أجل التعرف على وسائل التعامل مع محاولات الاختراق الإليكتروني، وأوضح أن البنك المركزي تنبه إلى أهمية أمن وسرية المعلومات والحفاظ عليها منذ عام 2015 عندما أسس إدارة مخاطر لمواجهة الهجمات الإلكترونية.
وناقشت الجلسة الأخيرة المنظومة التشريعية والرقابية في مصر المتعلقة بحماية أمن المعلومات، وفى هذا السياق قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المادة 31 من الدستور المصرى نصت على أن حماية أمن الفضاء الإلكتروني أمنا قوميا، لافتة إلى أنه رغم تعرض الكثير من الشركات لمشاكل أمن معلوماتى إلا أنها لا تتحدث عنها.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن العالم شهد العديد من التطورات التكنولوجية في مجال أسواق المال، حيث تم رقمنه الأصول وتداولها إليكترونيا واتساع نطاق هذا التداول من خلال الحوسبة السحابية، لافتا إلى أن المؤسسات يظل لديها قدر من التحفظ في الإنفاق على الأمن السيبرانى حتى تحدث مشكلة.
وأشار فريد إلى أن البورصة المصرية تشترط للترخيص للشركات العاملة في مجال سوق المال، مرحلة معينة من الأمن المعلوماتى، ووجود حد أدنى من الإنفاق على أمن المعلومات للحد من مخاطر الهجمات السيبرانية.
وقال أشرف صبرى بالمدفوعات الإلكترونية، إن الوعى بمستوى خطورة الهجمات السيبرانية في الجهات المختلفة لا يزال قاصرا، لافتا إلى أن بعض الجهات الحكومية تطلب من بعض الشركات تقديم خدمات إليكترونية وهذا قد يكون بداية الخيط لتسريب المعلومات، مشددا على ضرورة وضع أمن المعلومات على خريطة عمل الدولة ورفع الوعى وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
أوضح شريف حازم وكيل مساعد محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن أمن المعلومات لم يعد رفاهية بل قضية أمن قومى، مؤكدا أن المخاطر الإلكترونية قادمة لا محالة، وهو ما دعا البنك المركزي لتأسيس مركز استجابة لخدمات طوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى بأكمله وليس المصرفي فقط، تم إنشاؤه على أحدث الطرز العالمية، واختيار مقر له وسيتم ربطه بجميع المؤسسات المالية لحمايتها من الهجمات السيبرانية.
وأشار محمد جميل ممثل وزارة العدل، إلى أن وجود قوانين متخصصة لحماية أمن المعلومات وحده ليس كافيا، لأن تنفيذ هذه القوانين يتطلب تعاونا بين الجهات المختلفة ووعيا كافيا بين جميع دوائر العدالة من محاكم ونيابات ومحامين و متعاملين.
وطالب المحامي حازم رزقانة، بتطوير الجهات المنفذة لقوانين حماية أمن المعلومات ووجود نيابات ومحاكم متخصصة يمكنها التعامل مع القضايا المتعلقة بالهجمات السيبرانية التي ينتج عنها سرقات للمعلومات والأموال، ووجود منظومة للتعاون الدولي في هذا المجال، حيث لم تغطى القوانين المصرية آليات استرداد الأموال المنهوبة نتيجة الهجمات الإليكترونية خاصة في ظل صعوبة الوصول للمخترقين، وهو ما اتفق معه الدكتور أشرف عبد الوهاب مدير التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، مؤكدا أن مشكلة القانون تتمثل في فلسفته التي يجب أن تواكب آليات استرجاع البيانات والأصول التي تم إساءة استخدامها.
وفى ختام الندوة طالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف بمراجعة القوانين والإطار المؤسسي الحاكم لحماية أمن المعلومات، وتدريب العاملين في كافة الجهات على أهمية الأمن السيبراني وخطوات الحماية والمواجهة، وزيادة الاستثمارات في تأمين المعلومات.