أعرب المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى بالنرويج عن استيائه الشديد جراء اقتحام السلطات المصريه لمقارمكاتب منظمات حقوقية دولية ومحلية بمصر وتفتيشها حيث قام وكلاء نيابة مدعومون من قوات أمن خاصة تابعين للجيش والشرطه باقتحام 17 مقرا من مقار المنظمات المحلية والدولية الخميس الماضى، كما صادروا أجهزة كمبيوتر ووثائق في اطار تحقيق ما يسمى اتهامات بتلقي تمويل في شكل غير قانوني من الخارج. وانتقد ” ايهان جاف” المدير العام للمركز السلطات المصرية والذى اعتبره تصرفا غير مسئول وقد يدخل مصر فى أزمة دولية حيث أن هذا الفعل يتناقض مع التزامات مصر الدولية وخاصة ان مصر إحدى الدول المنضمة للمجلس الدولى لحقوق الانسان. كما أعرب “جاف” عن تخوفه بإن يكون الهدف من تلك التحقيقات المزعومه والإجراءات التى تمت هو ضمن حملة مكثفة من قبل الحكومة المصرية لتفكيك وأسكات منظمات المجتمع المدنى بسبب أنتقادتها لممارسات ضد حقوق الانسان ومطالبتها بإرساء الديمقراطيه منذ احداث ثورة 25 يناير وذلك من خلال قيامها بحملة قانونية ذات دوافع سياسية تهدف إلى منع التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصرو وذلك باستخدام نصوص قانونية قد ينتج عنها حبس نشطاء حقوقيين وغلق منظمات حقوقيه عديده حيث أن قوانين تنظيم المجتمع المدنى المطبقه حاليآ فى مصر معيبة ولا تتفق مع المواثيق الدولية المعنيه بهذا الشأن. وأشار “جاف” بأنه فى حال أستمرار السلطات المصريه بأنتهاج تلك الممارسات ضد منظمات المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الانسان فى مصر ستكون كافة الخيارات مفتوحه أمام المنظمات الدوليه باللجوء الى مجلس الامن الدولى للتدخل من أجل حماية النشطاء الحقوقيين فى مصر.